شارك معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ومعالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد الحقيل اليوم في الجلسة الحوارية للمؤتمر الدولي لمزدوجي الاستثنائية (الموهوبين من الأشخاص ذوي الإعاقة)، والذي تنظمه جمعية الإرادة بالشراكة مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.
وأوضح الوزير الراجحي أن الوزارة تعمل مع 10 شركاء استراتيجيين من الجهات الحكومية لتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم في المجتمع، إلى جانب الاستماع إلى مقترحات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم لتقديم الدعم لهم، مشيراً إلى توقيع 20 اتفاقية لتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال معاليه إن الوزارة في سبيل الوصول الميسّر للخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ أطلقت الأسبوع الماضي منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي، كما أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة بمبلغ (30) ألف ريال؛ لتأهيل المنازل وتحوير العربات بما يتناسب وطبيعة كل إعاقة، كذلك تم إطلاق "مبادرة مواءمة"؛ بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، وتحفيز المنشآت في القطاع الخاص على توفير بيئة عمل ملائمة، مشيراً إلى أن (102) ألف موظف وموظفة من الأشخاص ذوي الإعاقة يعملون حالياً في القطاعين العام والخاص.
وأضاف أنه تم إطلاق "برنامج مساعد الظل" من خلال توفير أشخاص يتم تدريبيهم بشكل احترافي لتطوير مهارات ومعارف الأشخاص ذوي الإعاقة لتأهيلهم لسوق العمل، كذلك إطلاق (٣) مشاريع تسهم في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشمل: برامج التدريب والتأهيل، والتمكين المهني، والرقابة والالتزام، موضحاً أن الوزارة تقدّم خدمات التأهيل الشامل في ٣٦ مركزاً على مستوى المملكة، وتخدم 6860 مستفيداً ولا يوجد قوائم انتظار، كذلك تقديم خدمات الرعاية النهارية في 290 مركزاً لعدد 22,600 مستفيد، ولا يوجد قوائم انتظار.
وأشار معاليه إلى تأمين الأجهزة المعينة خلال عام 2022 لأكثر من 36 ألف مستفيد، وتم صرف حوالي 68 ألف جهاز بقيمة 70 مليون ريال، كذلك تقدّم الوزارة خدمات الإعفاء من رسوم التأشيرات، وخدمات بطاقة "تسهيلات"، وإصدار عدد من الأدلة الإرشادية والتوعوية المتعلقة بالإعاقة.
وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الوزارة ستعمل على التوسع في عدد الجمعيات المتخصصة في مجال الإعاقة والبالغ عددها حالياً (86) جمعية، إلى جانب التوسع في خدمة التدريب والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال عقد شراكات مع القطاع غير الربحي والقطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تمكينهم في العمل وريادة الأعمال، كذلك تعزيز المسؤولية الاجتماعية، من خلال إنشاء المزيد من المراكز المتخصصة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضح الوزير الراجحي أن الوزارة تعمل مع 10 شركاء استراتيجيين من الجهات الحكومية لتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتمكينهم في المجتمع، إلى جانب الاستماع إلى مقترحات الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم لتقديم الدعم لهم، مشيراً إلى توقيع 20 اتفاقية لتدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة.
وقال معاليه إن الوزارة في سبيل الوصول الميسّر للخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة؛ أطلقت الأسبوع الماضي منصة التأهيل والتوجيه الاجتماعي، كما أعلن بنك التنمية الاجتماعية عن تمويل الأشخاص ذوي الإعاقة بمبلغ (30) ألف ريال؛ لتأهيل المنازل وتحوير العربات بما يتناسب وطبيعة كل إعاقة، كذلك تم إطلاق "مبادرة مواءمة"؛ بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة، وتحفيز المنشآت في القطاع الخاص على توفير بيئة عمل ملائمة، مشيراً إلى أن (102) ألف موظف وموظفة من الأشخاص ذوي الإعاقة يعملون حالياً في القطاعين العام والخاص.
وأضاف أنه تم إطلاق "برنامج مساعد الظل" من خلال توفير أشخاص يتم تدريبيهم بشكل احترافي لتطوير مهارات ومعارف الأشخاص ذوي الإعاقة لتأهيلهم لسوق العمل، كذلك إطلاق (٣) مشاريع تسهم في دمج الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشمل: برامج التدريب والتأهيل، والتمكين المهني، والرقابة والالتزام، موضحاً أن الوزارة تقدّم خدمات التأهيل الشامل في ٣٦ مركزاً على مستوى المملكة، وتخدم 6860 مستفيداً ولا يوجد قوائم انتظار، كذلك تقديم خدمات الرعاية النهارية في 290 مركزاً لعدد 22,600 مستفيد، ولا يوجد قوائم انتظار.
وأشار معاليه إلى تأمين الأجهزة المعينة خلال عام 2022 لأكثر من 36 ألف مستفيد، وتم صرف حوالي 68 ألف جهاز بقيمة 70 مليون ريال، كذلك تقدّم الوزارة خدمات الإعفاء من رسوم التأشيرات، وخدمات بطاقة "تسهيلات"، وإصدار عدد من الأدلة الإرشادية والتوعوية المتعلقة بالإعاقة.
وأكد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن الوزارة ستعمل على التوسع في عدد الجمعيات المتخصصة في مجال الإعاقة والبالغ عددها حالياً (86) جمعية، إلى جانب التوسع في خدمة التدريب والتمكين للأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال عقد شراكات مع القطاع غير الربحي والقطاع الخاص، إضافة إلى تعزيز استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تمكينهم في العمل وريادة الأعمال، كذلك تعزيز المسؤولية الاجتماعية، من خلال إنشاء المزيد من المراكز المتخصصة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
