برعاية معالي محافظ البنك المركزي السعودي رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال الأستاذ أيمن بن محمد السياري، تُنظم اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال والبنك المركزي السعودي، بالتعاون مع مجموعة لندن للأوراق المالية، الملتقى السنوي الرابع عشر للالتزام ومكافحة غسل الأموال، وذلك يوم الاثنين 28 شعبان 1444هـ الموافق 20 مارس 2023م بالرياض.
وسيتحدث في الملتقى مجموعة من الخبراء المختصين في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال؛ لتسليط الضوء على عدد من المواضيع المهمة على المستوى الإقليمي والدولي متعلقة بالجرائم المالية. ومن أبرز تلك المواضيع ما يتعلق بتطورات المعايير الدولية في مجال المكافحة، والتحديات المتعلقة بمكافحة تمويل انتشار التسلح، وجرائم الاحتيال عبر الإنترنت، والتبعات الناتجة جراء عدم تطبيق النهج القائم على المخاطر في الشمول المالي، والفرص والتحديات المرتبطة بالاعتماد على أطراف ثالثة في تنفيذ بعض أنشطة مكافحة غسل الأموال.
ويُمثل هذا الملتقى أهمية بالغة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في المملكة؛ للاستفادة مما سيطرحه الخبراء والمختصون من معلومات مفيدة وتجارب قيمة تُسهم في تعريف وإطلاع المشاركين على أهم المستجدات والتطورات في مكافحة الجرائم المالية بشكل عام، وجرائم غسل الأموال بشكل خاص.
وسيشارك في الملتقى عدد كبير من ممثلي ومسؤولي إدارات الالتزام، وإدارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في الجهات المعنية في المملكة، إضافة إلى أعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، والإدارات المعنية بالبنك المركزي السعودي، وذلك لتبادل الخبرات وتعزيز مستوى الوعي والالتزام في مجال مكافحة غسل الأموال لدى الممارسين، من خلال التعرف على أفضل الممارسات والتجارب الدولية في المواضيع التي سيتطرق إليها الملتقى.
وسيتحدث في الملتقى مجموعة من الخبراء المختصين في مجال الالتزام ومكافحة غسل الأموال؛ لتسليط الضوء على عدد من المواضيع المهمة على المستوى الإقليمي والدولي متعلقة بالجرائم المالية. ومن أبرز تلك المواضيع ما يتعلق بتطورات المعايير الدولية في مجال المكافحة، والتحديات المتعلقة بمكافحة تمويل انتشار التسلح، وجرائم الاحتيال عبر الإنترنت، والتبعات الناتجة جراء عدم تطبيق النهج القائم على المخاطر في الشمول المالي، والفرص والتحديات المرتبطة بالاعتماد على أطراف ثالثة في تنفيذ بعض أنشطة مكافحة غسل الأموال.
ويُمثل هذا الملتقى أهمية بالغة للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، والجهات المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في المملكة؛ للاستفادة مما سيطرحه الخبراء والمختصون من معلومات مفيدة وتجارب قيمة تُسهم في تعريف وإطلاع المشاركين على أهم المستجدات والتطورات في مكافحة الجرائم المالية بشكل عام، وجرائم غسل الأموال بشكل خاص.
وسيشارك في الملتقى عدد كبير من ممثلي ومسؤولي إدارات الالتزام، وإدارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح في الجهات المعنية في المملكة، إضافة إلى أعضاء اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال، والإدارات المعنية بالبنك المركزي السعودي، وذلك لتبادل الخبرات وتعزيز مستوى الوعي والالتزام في مجال مكافحة غسل الأموال لدى الممارسين، من خلال التعرف على أفضل الممارسات والتجارب الدولية في المواضيع التي سيتطرق إليها الملتقى.
