أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم، عن إيداع أكثر من 940 مليون ريال في حسابات مستفيدي "سكني" من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان و"الصندوق العقاري" لشهر مايو 2023، وذلك في إطار جهوده المتواصلة لدعم المستفيدين، تحقيقًا لأهداف برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030 .
وبين الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر مايو الحالي جرى تخصيصه دعماً لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى مايو 2023، تجاوز 48.4 مليار ريال.
ونوه بن ماضي بتوقيع اتفاقيتي تمويل برنامج الدعم السكني المحدّث لباقات الدعم السكني مع بنك البلاد والبنك السعودي البريطاني "الأول" بحيث تتيحان للمستفيدين الحصول على دعم فوري غير مستردّ يصل إلى 150 ألف ريال، استكمالاً لمساعي الصندوق الحثيثة لتحسين قدرة مستفيدي "سكني" على تحمّل تكاليف السكن، مؤكداً استمرارية برامج الدعم وتنويع الخيارات التمويلية والسكنية ضمن حلول ومزايا متنوعة، حيث يوّفر برنامج الدعم السكني المحدّث مزايا متعددة منها الدعم العيني، وتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطن للمسكن الأول بما لا يتجاوز مليون ريال من قيمة شراء المسكن، إضافة إلى برنامج الرهن الميسر، وبرنامج ضمانات التمويل العقاري، لتسهيل رحلة تملك المستفيدين للسكن بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية المختلفة واحتياجهم لتملك السكن الملائم.
وبين الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم لشهر مايو الحالي جرى تخصيصه دعماً لأرباح عقود برامج الدعم السكني المتنوعة، مشيراً إلى أن إجمالي ما تم إيداعه في حسابات مستفيدي سكني منذ إعلان برنامج التحّول في يونيو 2017 حتى مايو 2023، تجاوز 48.4 مليار ريال.
ونوه بن ماضي بتوقيع اتفاقيتي تمويل برنامج الدعم السكني المحدّث لباقات الدعم السكني مع بنك البلاد والبنك السعودي البريطاني "الأول" بحيث تتيحان للمستفيدين الحصول على دعم فوري غير مستردّ يصل إلى 150 ألف ريال، استكمالاً لمساعي الصندوق الحثيثة لتحسين قدرة مستفيدي "سكني" على تحمّل تكاليف السكن، مؤكداً استمرارية برامج الدعم وتنويع الخيارات التمويلية والسكنية ضمن حلول ومزايا متنوعة، حيث يوّفر برنامج الدعم السكني المحدّث مزايا متعددة منها الدعم العيني، وتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية عن المواطن للمسكن الأول بما لا يتجاوز مليون ريال من قيمة شراء المسكن، إضافة إلى برنامج الرهن الميسر، وبرنامج ضمانات التمويل العقاري، لتسهيل رحلة تملك المستفيدين للسكن بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية المختلفة واحتياجهم لتملك السكن الملائم.
