أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" التصريح لشركة نخلة لتقنية نظم المعلومات "تمارا" لممارسة نشاط الدفع الآجل في المملكة، ليبلغ بذلك إجمالي عدد الشركات المصرح لها لممارسة هذا النشاط أربع شركات.
وجاء الإعلان، استنادًا إلى نظام البنك المركزي السعودي، ونظام مراقبة شركات التمويل، حيث يهدف التصريح لهذا النشاط إلى تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.
ويسعى البنك المركزي السعودي بشكل مستمر لدعم قطاع التمويل والتقنية المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة جديدة؛ لتعزيز ودعم القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات رقابية وإشرافية.
كما ستسهم هذه الخطوة في تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية؛ بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.
وشدد البنك المركزي السعودي في الوقت ذاته، على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل البنك المركزي، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.
وجاء الإعلان، استنادًا إلى نظام البنك المركزي السعودي، ونظام مراقبة شركات التمويل، حيث يهدف التصريح لهذا النشاط إلى تمويل العميل لشراء السلع أو الخدمات من المتاجر بلا كلفة أجل مستحقة على العميل.
ويسعى البنك المركزي السعودي بشكل مستمر لدعم قطاع التمويل والتقنية المالية، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.
وتأتي هذه الخطوة، انطلاقًا من دور البنك المركزي الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة جديدة؛ لتعزيز ودعم القطاع، وجذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات التي تحقق قيمة مضافة، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات رقابية وإشرافية.
كما ستسهم هذه الخطوة في تحقيق أهداف إستراتيجية التقنية المالية؛ بأن تكون المملكة في مصاف الدول الرائدة في مجال التقنية المالية، ويكون الابتكار في الخدمات المالية المعتمد على التقنية هو الأساس الذي يعزز التمكين الاقتصادي للفرد والمجتمع.
وشدد البنك المركزي السعودي في الوقت ذاته، على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة أو المصرح لها من قِبل البنك المركزي، ويمكن التحقق من ذلك عبر زيارة الموقع الإلكتروني.
