افتتح معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في مدينة جدة، اليوم، أعمال مؤتمر استدامة الصناعة البحرية (SMIC) بحضور دولي رفيع المستوى، حيث يشارك في المؤتمر الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية (IMO) كيتاك ليم، وعددٌ من أصحاب المعالي وزراء النقل والبنى التحتية، وكبار المسؤولين، ورؤساء شركات رائدة من 170 دولة.
ونوّه الوزير الجاسر في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر حجم الدعم والرعاية التي يحظى بها قطاع النقل والخدمات اللوجستية، من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ مؤكدًا أن الأهداف الكبرى والطموحة لرؤية المملكة 2030، تضع الاستدامة التنموية في قلب جهودها وأنشطتها.
وأشار إلى أن المملكة قدمت إسهامات عديدة ضمن مبادرة السعودية الخضراء للحد من تدهور الأراضي على نطاق عالمي، منوهًا بالإنجازات التي حققتها السعودية في قطاع الصناعة البحرية والعمليات اللوجستية، حيث قفزت المملكة 17 مركزًا في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI)، كما تتبوأ حاليًا المرتبة 16 بين أكبر 100 ميناء في العالم من حيث مناولة الحاويات.
وبيّن معاليه أن حجم النمو في عدد السفن التي ترفع العلم السعودي بلغ 80% ما يجعل المملكة في طليعة دول المنطقة بهذا المجال.
وأوضح أن إستراتيجية القطاع البحري السعودي المستمدة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ تهدف إلى تنمية القطاع، وتقديم مبادرات تفتح فرصًا قيمة للاستفادة من الموارد البيئية والطبيعية للمملكة لرفع إسهام القطاع البحري في دعم الاقتصاد السعودي بمقدار أربع أضعاف عن مستواه الحالي.
وأكّد معاليه أن المملكة مستمرة في تعزيز موقعها على الخارطة البحرية الدولية، مشيرًا إلى أن المملكة ستتبوأ المرتبة الثامنة بين أفضل 8 دول في العالم بمجال مناولة الحاويات في عام 2030 وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وفي كلمة للأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم، قدّم خلالها شكره للمملكة على استضافة هذا المؤتمر وعلى الدعم المادي للمنظمة لاستدامة الصناعة البحرية، لضمان المستقبل للأجيال القادمة، ودعم الدول الأعضاء، والجهود المبذولة للانتقال البيئي السلس الصديق للبيئة، والذي يركز على الإبداع في استخدام التقنية في رحلة الاستدامة البحرية وتخفيف الانبعاثات الكربونية بالطرق الحديثة.
وشهد المؤتمر توقيع اتفاقية ثلاثية بين الهيئة العامة للنقل، وهيئة التصنيف الأمريكية، وشركة الزامل للخدمات البحرية، لدراسة وضع لوائح شاملة ومعايير فنية وممارسات تشغيلية علمية لبناء وتشغيل وصيانة السفن ذاتية القيادة، مما يسهم في رفع كفاءة القطاع البحري وتشجيع الابتكار وتعزيز معايير الأمن والسلامة.
وتتضمن الاتفاقية بناء لوائح ومعايير فنية وممارسات تشغيلية لبناء وتشغيل وصيانة السفن ذاتية القيادة، ومن خلال الدعم والتعاون المتبادلين، لتسهيل التكامل الآمن والفعال للسفن ذاتية القيادة في النظام البيئي والبحري؛ وتهدف الهيئة العامة للنقل بهذا التعاون الثلاثي إلى تعزيز القدرات التشغيلية للسفن ذاتية القيادة وتسخير فوائدها المحتملة بشكل كامل بما يخدم الاستدامة.
كما شهد المؤتمر توقيع اتفاقية بين الأكاديمية السعودية اللوجستية و"Escola Europea" لتعزيز التعاون في تطوير التدريب والتعليم في مجال اللوجستيات على مستوى عالمي وسيتم تنفيذ هذا التعاون من خلال إنشاء مختبر افتراضي للموانئ في جدة، وتقديم دورات تدريبية في مجموعة متنوعة من المجالات ذات الصلة باللوجستيات، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريب المدربين وتطوير مواد التدريب؛ وذلك بهدف تحسين جودة الموارد البشرية لقطاع اللوجستيات السعودي وتعزيز التعاون في البحث والتطوير.
كما جرى توقيع شراكة بين الهيئة العامة للنقل وشركة البحري مع المنظمة البحرية الدولية (IMO) لدعم مشروع مستقبل البحّارة (NWS)؛ بهدف رفع كفاءة البحارة عالميًا عن طريق دعم توفير التدريب العملي للطلاب البحريين من الدول الجزرية والدول الأقل تطورًا على متن سفن الأسطول السعودي التابع لشركة البحري، كما أعلنت الهيئة بناء شراكة مع المنظمة البحرية الدولية (IMO) في ثلاث مشاريع بيئية أخرى هي (GLoFouling) و (GLoLitter) و (GLoNoise)؛ بهدف حماية النظم البيئية والبحرية والمحافظة على الموارد الطبيعية والحياة البحرية، وتقليل التلوث وخطر الانقراض، والتي تأتي في سياق تحقيق الأهداف المشتركة بين المنظمة والدول الأعضاء.
كما أعلنت المملكة ضمن جهودها الرامية لتعزيز أرضية مشتركة لفهم القانون البحري وتطوير صناعة بحرية مستدامة عن دعم معهد القانون الدولي البحري IMLI لجهوده في تعزيز التعليم والتدريب البحري. كما أعلنت في هذا السياق أيضًا منح الاعتماد النهائي لمعهد أزده البحري للتدريب، والاعتماد المبدئي لمركز SMTC للتدريب البحري، وذلك لما تلعبه المعاهد البحرية من دور حيوي في تطوير الصناعة البحرية.
ونوّه الوزير الجاسر في كلمته الافتتاحية بالمؤتمر حجم الدعم والرعاية التي يحظى بها قطاع النقل والخدمات اللوجستية، من لدن خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-؛ مؤكدًا أن الأهداف الكبرى والطموحة لرؤية المملكة 2030، تضع الاستدامة التنموية في قلب جهودها وأنشطتها.
وأشار إلى أن المملكة قدمت إسهامات عديدة ضمن مبادرة السعودية الخضراء للحد من تدهور الأراضي على نطاق عالمي، منوهًا بالإنجازات التي حققتها السعودية في قطاع الصناعة البحرية والعمليات اللوجستية، حيث قفزت المملكة 17 مركزًا في مؤشر الأداء اللوجستي (LPI)، كما تتبوأ حاليًا المرتبة 16 بين أكبر 100 ميناء في العالم من حيث مناولة الحاويات.
وبيّن معاليه أن حجم النمو في عدد السفن التي ترفع العلم السعودي بلغ 80% ما يجعل المملكة في طليعة دول المنطقة بهذا المجال.
وأوضح أن إستراتيجية القطاع البحري السعودي المستمدة من الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ تهدف إلى تنمية القطاع، وتقديم مبادرات تفتح فرصًا قيمة للاستفادة من الموارد البيئية والطبيعية للمملكة لرفع إسهام القطاع البحري في دعم الاقتصاد السعودي بمقدار أربع أضعاف عن مستواه الحالي.
وأكّد معاليه أن المملكة مستمرة في تعزيز موقعها على الخارطة البحرية الدولية، مشيرًا إلى أن المملكة ستتبوأ المرتبة الثامنة بين أفضل 8 دول في العالم بمجال مناولة الحاويات في عام 2030 وتحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.
وفي كلمة للأمين العام للمنظمة البحرية الدولية كيتاك ليم، قدّم خلالها شكره للمملكة على استضافة هذا المؤتمر وعلى الدعم المادي للمنظمة لاستدامة الصناعة البحرية، لضمان المستقبل للأجيال القادمة، ودعم الدول الأعضاء، والجهود المبذولة للانتقال البيئي السلس الصديق للبيئة، والذي يركز على الإبداع في استخدام التقنية في رحلة الاستدامة البحرية وتخفيف الانبعاثات الكربونية بالطرق الحديثة.
وشهد المؤتمر توقيع اتفاقية ثلاثية بين الهيئة العامة للنقل، وهيئة التصنيف الأمريكية، وشركة الزامل للخدمات البحرية، لدراسة وضع لوائح شاملة ومعايير فنية وممارسات تشغيلية علمية لبناء وتشغيل وصيانة السفن ذاتية القيادة، مما يسهم في رفع كفاءة القطاع البحري وتشجيع الابتكار وتعزيز معايير الأمن والسلامة.
وتتضمن الاتفاقية بناء لوائح ومعايير فنية وممارسات تشغيلية لبناء وتشغيل وصيانة السفن ذاتية القيادة، ومن خلال الدعم والتعاون المتبادلين، لتسهيل التكامل الآمن والفعال للسفن ذاتية القيادة في النظام البيئي والبحري؛ وتهدف الهيئة العامة للنقل بهذا التعاون الثلاثي إلى تعزيز القدرات التشغيلية للسفن ذاتية القيادة وتسخير فوائدها المحتملة بشكل كامل بما يخدم الاستدامة.
كما شهد المؤتمر توقيع اتفاقية بين الأكاديمية السعودية اللوجستية و"Escola Europea" لتعزيز التعاون في تطوير التدريب والتعليم في مجال اللوجستيات على مستوى عالمي وسيتم تنفيذ هذا التعاون من خلال إنشاء مختبر افتراضي للموانئ في جدة، وتقديم دورات تدريبية في مجموعة متنوعة من المجالات ذات الصلة باللوجستيات، بالإضافة إلى تنفيذ برامج تدريب المدربين وتطوير مواد التدريب؛ وذلك بهدف تحسين جودة الموارد البشرية لقطاع اللوجستيات السعودي وتعزيز التعاون في البحث والتطوير.
كما جرى توقيع شراكة بين الهيئة العامة للنقل وشركة البحري مع المنظمة البحرية الدولية (IMO) لدعم مشروع مستقبل البحّارة (NWS)؛ بهدف رفع كفاءة البحارة عالميًا عن طريق دعم توفير التدريب العملي للطلاب البحريين من الدول الجزرية والدول الأقل تطورًا على متن سفن الأسطول السعودي التابع لشركة البحري، كما أعلنت الهيئة بناء شراكة مع المنظمة البحرية الدولية (IMO) في ثلاث مشاريع بيئية أخرى هي (GLoFouling) و (GLoLitter) و (GLoNoise)؛ بهدف حماية النظم البيئية والبحرية والمحافظة على الموارد الطبيعية والحياة البحرية، وتقليل التلوث وخطر الانقراض، والتي تأتي في سياق تحقيق الأهداف المشتركة بين المنظمة والدول الأعضاء.
كما أعلنت المملكة ضمن جهودها الرامية لتعزيز أرضية مشتركة لفهم القانون البحري وتطوير صناعة بحرية مستدامة عن دعم معهد القانون الدولي البحري IMLI لجهوده في تعزيز التعليم والتدريب البحري. كما أعلنت في هذا السياق أيضًا منح الاعتماد النهائي لمعهد أزده البحري للتدريب، والاعتماد المبدئي لمركز SMTC للتدريب البحري، وذلك لما تلعبه المعاهد البحرية من دور حيوي في تطوير الصناعة البحرية.
