تنصلت أمانة جدة من مسؤولية مصرع طفل ووالده عقب سقوطهما في خزان صرف صحي بشارع التحلية.
وكان الطفل سقط في الخزان صباح الخميس الماضي، وحاول والده إنقاذه، فلقي هو الآخر مصرعه وسط صرخات الأم الملكومة.
وقالت الأمانة في بيان لها، إن غرفة الصرف الصحي تقع داخل ملكية خاصة ولا تخضع للإشراف أو المراقبة من قبل أمانة محافظة جدة، بل هي مسؤولية الجهة المالكة (المركز التجاري)، علما بأن التحقيق جار حاليا بمشاركة الجهات الحكومية المختصة.
من جهتهم، دشن النشطاء بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وسما بعنوان «#حادثة_شارع_التحلية» للمطالبة بمحاسبة المقصرين، كما طالبوا بمحاسبة المسؤولين المقصرين في حادثة التحلية بمحافظة جدة التي لقي على أثرها طفل ووالده مصرعهما في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي.
وقال المستشار القانوني وعضو برنامج الأمان الأسري أحمد المحيميد، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الموقف القانوني لحادثة شارع التحلية هو إيقاف المتسبب ومحاكمته ومعاقبته ودفع التعويضات لذوي المتوفين»، وأردف المحيميد أن «حادثة شارع التحلية جريمة كبرى موجبة للتوقيف للقتل العمد أو شبه العمد، ولمخالفة ذلك للنظام العام للبيئة الذي ينص على أن مخالفة ترك البيارات من دون أغطية عقوبتها غرامة ثلاثة آلاف ريال مع استحقاق المصاب التعويض».
من جانبه، طالب الخبير الاقتصادي عصام الزامل، عبر الوسم، بمحاسبة المسؤول المتسبب لكي لا تتكرر الحادثة قائلا: «ما دام المسؤولون لا يُحاسَبون ولا (يُطرَدون) بسبب إهمالهم. فستتكرر هذه الكوارث ولن تكون حادثة شارع التحلية هي الأخيرة».وفقا لـ "الوئام"
وكان الطفل سقط في الخزان صباح الخميس الماضي، وحاول والده إنقاذه، فلقي هو الآخر مصرعه وسط صرخات الأم الملكومة.
وقالت الأمانة في بيان لها، إن غرفة الصرف الصحي تقع داخل ملكية خاصة ولا تخضع للإشراف أو المراقبة من قبل أمانة محافظة جدة، بل هي مسؤولية الجهة المالكة (المركز التجاري)، علما بأن التحقيق جار حاليا بمشاركة الجهات الحكومية المختصة.
من جهتهم، دشن النشطاء بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وسما بعنوان «#حادثة_شارع_التحلية» للمطالبة بمحاسبة المقصرين، كما طالبوا بمحاسبة المسؤولين المقصرين في حادثة التحلية بمحافظة جدة التي لقي على أثرها طفل ووالده مصرعهما في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي.
وقال المستشار القانوني وعضو برنامج الأمان الأسري أحمد المحيميد، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «الموقف القانوني لحادثة شارع التحلية هو إيقاف المتسبب ومحاكمته ومعاقبته ودفع التعويضات لذوي المتوفين»، وأردف المحيميد أن «حادثة شارع التحلية جريمة كبرى موجبة للتوقيف للقتل العمد أو شبه العمد، ولمخالفة ذلك للنظام العام للبيئة الذي ينص على أن مخالفة ترك البيارات من دون أغطية عقوبتها غرامة ثلاثة آلاف ريال مع استحقاق المصاب التعويض».
من جانبه، طالب الخبير الاقتصادي عصام الزامل، عبر الوسم، بمحاسبة المسؤول المتسبب لكي لا تتكرر الحادثة قائلا: «ما دام المسؤولون لا يُحاسَبون ولا (يُطرَدون) بسبب إهمالهم. فستتكرر هذه الكوارث ولن تكون حادثة شارع التحلية هي الأخيرة».وفقا لـ "الوئام"
