بعض المدارس في المملكة مدارس مستأجرة والاخرى مباني حكومية متهالكة والبعض منها تعطل تام للوسائل التعليمية وفي البعض وسائل التكييف خارجه عن الخدمة هذا وضع المؤسسة التعليمية في المملكة العربية السعودية مع العلم ان ماتم ضخه في صندوق التعليم من ميزانية الدولة كا بإمكانه انشاء وزارة لتربية والتعليم بكامل كادرها التعليمي والإداري وايظاً مبانيها التعليمة .
وفيما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية. 1 - قطاع التعليم: بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب (000ر000ر000ر204) مئتين وأربعة مليارات ريال ويمثل حوالي نسبة (25) بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة تقارب (21) بالمئة عن ما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي الحالي 1433/ 1434. ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم " تطوير " البالغة تكاليفه (000ر000ر000ر9) تسعة مليارات ريال من خلال شركة " تطوير التعليم القابضة ". وتضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء (539) خمس مئة وتسع وثلاثين مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق بقيمة تصل إلى (000ر000ر900ر3) ثلاثة مليارات وتسع مئة مليون ريال، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها (1900) ألف وتسع مئة مدرسة وتم هذا العام استلام (750) سبع مئة وخمسين مدرسة جديدة وبذلك تنخفض نسبة المباني المستأجرة إلى (22) بالمئة على مستوى المملكة مقارنة بنسبة (41) بالمئة في عام 1430ه.
وبهدف توفير البيئة التعليمية المناسبة فقد اعتمد مشاريع لتأهيل (2000) ألفي مدرسة للبنين والبنات ولأعمال ترميمات المباني التعليمية بمختلف المناطق وإضافة فصول دراسية وتجهيز وتأثيث المدارس والمختبرات المدرسية وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي بتكاليف تبلغ (000ر000ر235ر3) ثلاثة مليارات ومئتين وخمسة وثلاثين مليون ريال، كما تضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء مباني إدارات التربية والتعليم وصالات متعددة الإغراض ومراكز علمية لقطاع التعليم العام. وتم اعتماد مشروع لتوفير متطلبات السلامة في المباني المدرسية والإدارية بمبلغ (000ر000ر800) ثمان مئة مليون ريال.
وفيما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية. 1 - قطاع التعليم: بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة ما يقارب (000ر000ر000ر204) مئتين وأربعة مليارات ريال ويمثل حوالي نسبة (25) بالمئة من النفقات المعتمدة بالميزانية، وبزيادة تقارب (21) بالمئة عن ما تم تخصيصه للقطاع بميزانية العام المالي الحالي 1433/ 1434. ففي مجال التعليم العام سيستمر العمل في تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم " تطوير " البالغة تكاليفه (000ر000ر000ر9) تسعة مليارات ريال من خلال شركة " تطوير التعليم القابضة ". وتضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء (539) خمس مئة وتسع وثلاثين مدرسة جديدة للبنين والبنات في جميع المناطق بقيمة تصل إلى (000ر000ر900ر3) ثلاثة مليارات وتسع مئة مليون ريال، إضافة إلى المدارس الجاري تنفيذها حالياً البالغ عددها (1900) ألف وتسع مئة مدرسة وتم هذا العام استلام (750) سبع مئة وخمسين مدرسة جديدة وبذلك تنخفض نسبة المباني المستأجرة إلى (22) بالمئة على مستوى المملكة مقارنة بنسبة (41) بالمئة في عام 1430ه.
وبهدف توفير البيئة التعليمية المناسبة فقد اعتمد مشاريع لتأهيل (2000) ألفي مدرسة للبنين والبنات ولأعمال ترميمات المباني التعليمية بمختلف المناطق وإضافة فصول دراسية وتجهيز وتأثيث المدارس والمختبرات المدرسية وتجهيزها بالوسائل التعليمية ومعامل وأجهزة الحاسب الآلي بتكاليف تبلغ (000ر000ر235ر3) ثلاثة مليارات ومئتين وخمسة وثلاثين مليون ريال، كما تضمنت الميزانية مشاريع لإنشاء مباني إدارات التربية والتعليم وصالات متعددة الإغراض ومراكز علمية لقطاع التعليم العام. وتم اعتماد مشروع لتوفير متطلبات السلامة في المباني المدرسية والإدارية بمبلغ (000ر000ر800) ثمان مئة مليون ريال.
