حل اللجنة المركزية المشكلة للنظر في ملفات التجنيس الخاصة بأبناء القبائل النازحة بشكل رسمي؛ وإحالة الملفات كافة إلى وكالة الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية، وإعادة موظفيها إلى مواقعهم السابقة التي كانوا يعملون فيها قبل انتدابهم إليها.
ووفقا لمصادر صحفية مطلعة تؤكد، اتضح خلو مقرها من الموظفين، وكان دوام يوم الخميس الماضي هو آخر يوم عمل لهم، وذلك بعد أن ظلت تقوم فقط بمهمة تسهيلات حصول أبناء القبائل على بعض الأوراق الثبوتية وتسجيل المواليد بعد توقف صلاحيتها بالتجنيس منذ 10 سنوات.
وأكد عدد من أبناء القبائل المتضررين لـ"الوطن"، أن أعمال اللجنة المركزية تم إيقافها، وأن مدير اللجنة المركزية أبلغهم خلال مراجعتهم لها، بأنه تقرر إقفالها.
يشار إلى أن تقارير حقوقية قد كشفت مؤخرا عن تقدم أكثر من 2500 أسرة إلى اللجنة المركزية التابعة للأحوال المدنية، لتعديل اسم جد أو اسم الشخص أو اسم فخذ القبيلة، وما زال مصيرهم معلقاً منذ وقف أعمال اللجنة.
ووفقا لمصادر صحفية مطلعة تؤكد، اتضح خلو مقرها من الموظفين، وكان دوام يوم الخميس الماضي هو آخر يوم عمل لهم، وذلك بعد أن ظلت تقوم فقط بمهمة تسهيلات حصول أبناء القبائل على بعض الأوراق الثبوتية وتسجيل المواليد بعد توقف صلاحيتها بالتجنيس منذ 10 سنوات.
وأكد عدد من أبناء القبائل المتضررين لـ"الوطن"، أن أعمال اللجنة المركزية تم إيقافها، وأن مدير اللجنة المركزية أبلغهم خلال مراجعتهم لها، بأنه تقرر إقفالها.
يشار إلى أن تقارير حقوقية قد كشفت مؤخرا عن تقدم أكثر من 2500 أسرة إلى اللجنة المركزية التابعة للأحوال المدنية، لتعديل اسم جد أو اسم الشخص أو اسم فخذ القبيلة، وما زال مصيرهم معلقاً منذ وقف أعمال اللجنة.
