بحث معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف في مدريد اليوم، تعزيز التعاون الصناعي والتعديني، والفرص المشتركة في القطاعات الصناعية الواعدة بالمملكة، خلال اجتماعين ثنائيين مع رئيس لجنة الصناعة والسياحة في مجلس الشيوخ، فرانسيسكو لاكاي، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية ومجموعة العشرين بمكتب رئيس الحكومة، مانويل فاسكيز، وذلك بحضور صاحبة السمو الأميرة هيفاء بنت عبد العزيز بن عياف آل مقرن، سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي.
وأشار معاليه خلال الاجتماعين، إلى التحوّل الاقتصادي الذي تشهده المملكة خلال الأعوام الأخيرة لتنويع مصادر دخلها، والذي تشكّل رؤية المملكة 2030 خارطة الطريق فيه، وتمثّل الصناعة والتعدين قطاعين رئيسيين في هذا التحوّل.
وسلّط الضوء على خطوات المملكة الجادة ومساعيها الحثيثة لتطوير قطاع التعدين؛ ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة السعودية، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك عبر استغلال ثروتها المعدنية الكامنة في أراضيها والمقدرة قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار، وتتضمن خططها لتحقيق تلك المستهدفات، بناء شراكات دولية وجذب الاستثمارات النوعية إلى قطاع التعدين، مشيراً إلى امتلاك إسبانيا معادن مهمة ومزايا نسبية في قطاع التعدين، تهيئ لمزيد من فرص التعاون بين الطرفين للاستفادة منها.
ودعا الوزير الخريّف؛ كبرى الشركات الإسبانية للاستثمار في المملكة، والاستفادة من الفرص النوعية المتاحة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والاستراتيجية الشاملة للتعدين، مستعرضاً الممكنات والحوافز المقدمة من المملكة لتسهيل رحلة المستثمرين.
وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، حرص المملكة على تطوير القدرات البشرية، واستقطاب أحدث تقنيات التصنيع، والاستفادة من التجربة الصناعية الإسبانية الرائدة في هذا المجال، ولذا تأتي هذه الزيارة لبناء شراكات فاعلة تحقق مستهدفات البلدين في القطاعين الصناعي والتعديني.
ولفت معاليه خلال الاجتماعين إلى العلاقات المتميزة والروابط الوثيقة بين المملكة وإسبانيا، والتي تمثل قاعدة أساسية ستُبنى عليها في المستقبل مبادرات تعزيز التعاون الاقتصادي، وبخاصة في قطاعي الصناعة والتعدين، كما وجّه الخريف الدعوة إلى رئيس لجنة الصناعة والسياحة في مجلس الشيوخ، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية ومجموعة العشرين بمكتب رئيس الحكومة الإسبانية، للمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي الذي يعقد في العاصمة الرياض خلال شهر يناير 2025.
ويأتي الاجتماعان، في إطار زيارة رسمية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى مملكة إسبانيا، وتستهدف تعزيز الروابط الاقتصادية بين المملكة وإسبانيا، وتطوير التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى القطاعات الصناعية الواعدة في المملكة.
وأشار معاليه خلال الاجتماعين، إلى التحوّل الاقتصادي الذي تشهده المملكة خلال الأعوام الأخيرة لتنويع مصادر دخلها، والذي تشكّل رؤية المملكة 2030 خارطة الطريق فيه، وتمثّل الصناعة والتعدين قطاعين رئيسيين في هذا التحوّل.
وسلّط الضوء على خطوات المملكة الجادة ومساعيها الحثيثة لتطوير قطاع التعدين؛ ليصبح الركيزة الثالثة للصناعة السعودية، وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وذلك عبر استغلال ثروتها المعدنية الكامنة في أراضيها والمقدرة قيمتها بنحو 2.5 تريليون دولار، وتتضمن خططها لتحقيق تلك المستهدفات، بناء شراكات دولية وجذب الاستثمارات النوعية إلى قطاع التعدين، مشيراً إلى امتلاك إسبانيا معادن مهمة ومزايا نسبية في قطاع التعدين، تهيئ لمزيد من فرص التعاون بين الطرفين للاستفادة منها.
ودعا الوزير الخريّف؛ كبرى الشركات الإسبانية للاستثمار في المملكة، والاستفادة من الفرص النوعية المتاحة في الاستراتيجية الوطنية للصناعة، والاستراتيجية الشاملة للتعدين، مستعرضاً الممكنات والحوافز المقدمة من المملكة لتسهيل رحلة المستثمرين.
وأكد معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية، حرص المملكة على تطوير القدرات البشرية، واستقطاب أحدث تقنيات التصنيع، والاستفادة من التجربة الصناعية الإسبانية الرائدة في هذا المجال، ولذا تأتي هذه الزيارة لبناء شراكات فاعلة تحقق مستهدفات البلدين في القطاعين الصناعي والتعديني.
ولفت معاليه خلال الاجتماعين إلى العلاقات المتميزة والروابط الوثيقة بين المملكة وإسبانيا، والتي تمثل قاعدة أساسية ستُبنى عليها في المستقبل مبادرات تعزيز التعاون الاقتصادي، وبخاصة في قطاعي الصناعة والتعدين، كما وجّه الخريف الدعوة إلى رئيس لجنة الصناعة والسياحة في مجلس الشيوخ، ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية ومجموعة العشرين بمكتب رئيس الحكومة الإسبانية، للمشاركة في مؤتمر التعدين الدولي الذي يعقد في العاصمة الرياض خلال شهر يناير 2025.
ويأتي الاجتماعان، في إطار زيارة رسمية لمعالي وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى مملكة إسبانيا، وتستهدف تعزيز الروابط الاقتصادية بين المملكة وإسبانيا، وتطوير التعاون الصناعي والتعديني بين البلدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى القطاعات الصناعية الواعدة في المملكة.
