اجتمع معالي وزير التجارة د. ماجد بن عبدالله القصبي برجال وسيدات ورواد الأعمال والمستثمرين بمنطقة حائل لمناقشة مقترحاتهم وتحدياتهم لتطوير قطاعاتهم المختلفة.
جاء ذلك خلال زيارته لحائل بمشاركة قيادات منظومة التجارة، وفي مستهل الاجتماع أشار سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بحائل الأستاذ هاني بن عبدالعزيز الخليفي إلى أهمية العمل على تعزيز الشراكات مع المستثمرين وتقديم الدعم لتحقيق النمو المستدام بالمنطقة بما يتماشى مع دور الغرفة لتحقيق الأهداف.
وبدوره عبر القصبي عن سعادته بزيارة منطقة حائل المميزة بأهلها المضيافين، أهل الكرم والجود، والتي تمتلك مقومات فريدة وإرث تراثي وتنوع جغرافي.
وحث مجتمع الأعمال وأهالي المنطقة لاستثمار وتطوير ميز حائل التنافسية، انطلاقاً من موقعها الجغرافي وقطاعاتها الواعدة، مثل: النقل والخدمات اللوجستية والتعدين والسياحة، إضافة إلى الزراعة والطبيعة والتراث وغيرها.
وتطرق القصبي إلى نمو السجلات التجارية بمنطقة حائل بنسبة 27.9% خلال الخمس سنوات الماضية، حيث وصلت إلى أكثر من 33 ألف سجل تجاري، واستعرض القطاعات الواعدة بالمنطقة التي شهدت تنامياً في السجلات بنسب تتراوح بين 148% و 59% في عدة قطاعات أبرزها: النقل والخدمات والأنشطة الإدارية والإنشاءات السكنية.
وتناول نمو السجلات التجارية بالمملكة والتي تجاوزت 1.54 مليون سجل تجاري بنهاية أكتوبر 2024م، ونمو التبادل التجاري للمملكة (السلع والخدمات) والذي تجاوز 2.5 تريليون ريال في 2023م، ونمو التجارة الإلكترونية التي تشكل 8% من إجمالي التجارة في المملكة في 2022م، ويتوقع وصول إيراداتها إلى 260 مليار ريال بحلول 2025م.
وأكد القصبي أن منظومة التجارة راجعت وطورت أكثر من 110 تشريعات خلال السنوات الثمان الماضية، أبرزها: نظام الشركات الجديد، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام الامتياز التجاري ولوائحها التنفيذية، وهناك نظام لحماية المستهلك في مراحله الأخيرة.
كما تم تطوير قواعد للسوق لحماية المستهلك ومراقبة الأسعار ومكافحة الغش والتستر، وإطلاق مركز لبلاغات المستهلك ومركز للاستدعاء، ونظام "امتثال" للتفتيش والرقابة الإلكترونية، ونظام لرصد المخزون وأسعار السلع.
مضيفاً أن الفرق الرقابية بمنطقة حائل نفذت خلال عام أكثر من 34.5 ألف زيارة تفتيشية، وعالجت أكثر من 19.7 ألف بلاغ تجاري.
وتناول القصبي خلال الاجتماع الجهود التشاركية لمكافحة التستر التجاري، والاعتماد على المؤشرات والبيانات والأنظمة الإلكترونية.
وتطرق القصبي لمساهمة المركز الوطني للتنافسية في تقديم 820 إصلاح وتوصية اقتصادية وتنموية لتحسين بيئة الأعمال بشراكة 65 جهة حكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.
ولتسهيل بدء وممارسة الأعمال، تم تأسيس (19) فرع للمركز السعودي للأعمال في 14 مدينة، حاثاً مجتمع الأعمال بحائل إلى زيارة الفرع التشاركي والاستفادة من خدمات الجهات الحكومية.
كما وقع المركز الوطني للتنافسية مبادرة تنمية تجارة الخدمات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) لتنمية تجارة الخدمات، وتبسيط التشريعات التنظيمية والإجرائية، وللاستفادة من خبرات منظمة "الأونكتاد" في مجالات تسهيل التجارة، تم توقيع اتفاقية لتطوير البيئة التنافسية، وتعزيز نظام التجارة في المملكة استناداً على توفير الأبحاث والدارسات، كما اختار البنك الدولي المملكة مركزاً للمعرفة مقره المركز الوطني للتنافسية لنشر ثقافة الإصلاحات عالمياً.
وأكد القصبي الاهتمام بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال: الوصول للتمويل، الإجراءات والرسوم، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، والخدمات الداعمة، والابتكار، والوصول إلى الأسواق، وأن حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التسهيلات الائتمانية بلغت 275 مليار ريال، بنسبة تبلغ 8.7% من إجمالي التسهيلات.
ودعا القصبي رواد ورائدات الأعمال للاستفادة من خدمات هيئة منشآت، وفهم السوق ودراسته ووضع الخطط والأهداف التي تصمن النجاح.
كما طالب الغرفة التجارية بحائل بتسخير خدماتها للقطاع الخاص، وحصر التحديات لتتم معالجتها، موضحاً أن منظومة التجارة في خدمة المنشآت التجارية بشكل دائم.
جاء ذلك خلال زيارته لحائل بمشاركة قيادات منظومة التجارة، وفي مستهل الاجتماع أشار سعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بحائل الأستاذ هاني بن عبدالعزيز الخليفي إلى أهمية العمل على تعزيز الشراكات مع المستثمرين وتقديم الدعم لتحقيق النمو المستدام بالمنطقة بما يتماشى مع دور الغرفة لتحقيق الأهداف.
وبدوره عبر القصبي عن سعادته بزيارة منطقة حائل المميزة بأهلها المضيافين، أهل الكرم والجود، والتي تمتلك مقومات فريدة وإرث تراثي وتنوع جغرافي.
وحث مجتمع الأعمال وأهالي المنطقة لاستثمار وتطوير ميز حائل التنافسية، انطلاقاً من موقعها الجغرافي وقطاعاتها الواعدة، مثل: النقل والخدمات اللوجستية والتعدين والسياحة، إضافة إلى الزراعة والطبيعة والتراث وغيرها.
وتطرق القصبي إلى نمو السجلات التجارية بمنطقة حائل بنسبة 27.9% خلال الخمس سنوات الماضية، حيث وصلت إلى أكثر من 33 ألف سجل تجاري، واستعرض القطاعات الواعدة بالمنطقة التي شهدت تنامياً في السجلات بنسب تتراوح بين 148% و 59% في عدة قطاعات أبرزها: النقل والخدمات والأنشطة الإدارية والإنشاءات السكنية.
وتناول نمو السجلات التجارية بالمملكة والتي تجاوزت 1.54 مليون سجل تجاري بنهاية أكتوبر 2024م، ونمو التبادل التجاري للمملكة (السلع والخدمات) والذي تجاوز 2.5 تريليون ريال في 2023م، ونمو التجارة الإلكترونية التي تشكل 8% من إجمالي التجارة في المملكة في 2022م، ويتوقع وصول إيراداتها إلى 260 مليار ريال بحلول 2025م.
وأكد القصبي أن منظومة التجارة راجعت وطورت أكثر من 110 تشريعات خلال السنوات الثمان الماضية، أبرزها: نظام الشركات الجديد، ونظام التجارة الإلكترونية، ونظام الامتياز التجاري ولوائحها التنفيذية، وهناك نظام لحماية المستهلك في مراحله الأخيرة.
كما تم تطوير قواعد للسوق لحماية المستهلك ومراقبة الأسعار ومكافحة الغش والتستر، وإطلاق مركز لبلاغات المستهلك ومركز للاستدعاء، ونظام "امتثال" للتفتيش والرقابة الإلكترونية، ونظام لرصد المخزون وأسعار السلع.
مضيفاً أن الفرق الرقابية بمنطقة حائل نفذت خلال عام أكثر من 34.5 ألف زيارة تفتيشية، وعالجت أكثر من 19.7 ألف بلاغ تجاري.
وتناول القصبي خلال الاجتماع الجهود التشاركية لمكافحة التستر التجاري، والاعتماد على المؤشرات والبيانات والأنظمة الإلكترونية.
وتطرق القصبي لمساهمة المركز الوطني للتنافسية في تقديم 820 إصلاح وتوصية اقتصادية وتنموية لتحسين بيئة الأعمال بشراكة 65 جهة حكومية والقطاع الخاص والمنظمات الدولية.
ولتسهيل بدء وممارسة الأعمال، تم تأسيس (19) فرع للمركز السعودي للأعمال في 14 مدينة، حاثاً مجتمع الأعمال بحائل إلى زيارة الفرع التشاركي والاستفادة من خدمات الجهات الحكومية.
كما وقع المركز الوطني للتنافسية مبادرة تنمية تجارة الخدمات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) لتنمية تجارة الخدمات، وتبسيط التشريعات التنظيمية والإجرائية، وللاستفادة من خبرات منظمة "الأونكتاد" في مجالات تسهيل التجارة، تم توقيع اتفاقية لتطوير البيئة التنافسية، وتعزيز نظام التجارة في المملكة استناداً على توفير الأبحاث والدارسات، كما اختار البنك الدولي المملكة مركزاً للمعرفة مقره المركز الوطني للتنافسية لنشر ثقافة الإصلاحات عالمياً.
وأكد القصبي الاهتمام بتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة، من خلال: الوصول للتمويل، الإجراءات والرسوم، ونشر ثقافة ريادة الأعمال، والخدمات الداعمة، والابتكار، والوصول إلى الأسواق، وأن حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من التسهيلات الائتمانية بلغت 275 مليار ريال، بنسبة تبلغ 8.7% من إجمالي التسهيلات.
ودعا القصبي رواد ورائدات الأعمال للاستفادة من خدمات هيئة منشآت، وفهم السوق ودراسته ووضع الخطط والأهداف التي تصمن النجاح.
كما طالب الغرفة التجارية بحائل بتسخير خدماتها للقطاع الخاص، وحصر التحديات لتتم معالجتها، موضحاً أن منظومة التجارة في خدمة المنشآت التجارية بشكل دائم.
