برعاية معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، يُقام في الرياض يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 يناير حفل "جائزة العمل" في نسخته الرابعة، لمنشآت القطاع الخاص، وذلك بالتزامن مع المؤتمر الدولي لسوق العمل، الذي سيُعقد خلال الفترة من 29 إلى 30 يناير2025.
وتهدف الجائزة إلى الاحتفاء بالمنشآت المتميزة وتشجيعها على تبني نماذج الأعمال الممتثلة لمعايير بيئة العمل الداعمة، والذي يسهم في رفع تنافسيتها وجاذبيتها للعاملين في القطاع الخاص، كما تسهم هذه المبادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحفيز المنشآت على تبني أفضل الممارسات التي تسهم في تحسين بيئات العمل وتعزيز دورها في تنمية وتطوير مهارات كوادرها الوطنية، ورفع معدلات استدامة العاملين وتطورهم الوظيفي، بما يعزز من مستوى الأداء والتنافسية في سوق العمل السعودي.
وتتميز نسخة هذا العام بتنافس أكثر من 190 ألف منشأة في القطاع الخاص على 30 جائزةٍ موزعةٍ على أربعة مسارات رئيسة هي: "مسار التوطين"، و"مسار بيئة العمل"، و "مسار المهارات والتدريب"، و"مسار الرئيس التنفيذي"، بمشاركة ما يقارب مليون ونصف موظف في استبانة الترشيح للمنشآت المؤهلة.
ومنذ انطلاق النسخة الأولى للجائزة عام 2021؛ تم تكريم 69 منشأة متميزة، ويشهد كل عام زيادة في عدد المنشآت الفائزة، مما يعكس تأثير الجائزة الإيجابي في تحفيز القطاع الخاص على تحسين بيئات العمل وتعزيز التميز، ويساهم بشكل ملموس في تطوير سوق العمل السعودي.
وتعتمد الجائزة على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تتضمن الشمولية والتنوع، حيث تأخذ في اعتبارها اختلاف أحجام المنشآت ومستوياتها التنظيمية، فهي تستهدف جميع أنواع المنشآت، من العملاقة والكبيرة إلى المتوسطة والصغيرة، مع مراعاة الفروق بينها في مجالاتها، مما يتيح لجميع المنشآت الفرصة للتنافس والتطور وفقًا لإمكانياتها وأهدافها.
وتُعد "جائزة العمل" منصة هامة لتكريم الجهود البارزة في القطاع الخاص، وفرصة قيّمة لإبراز تميزها في مجالات التوطين، وبيئة العمل، والتدريب، والقيادة، مما يسهم في تعزيز سوق العمل السعودي وجعله أكثر جاذبية وتنافسيه لمواكبة متغيرات ومتطلبات سوق العمل.
وتهدف الجائزة إلى الاحتفاء بالمنشآت المتميزة وتشجيعها على تبني نماذج الأعمال الممتثلة لمعايير بيئة العمل الداعمة، والذي يسهم في رفع تنافسيتها وجاذبيتها للعاملين في القطاع الخاص، كما تسهم هذه المبادرة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تحفيز المنشآت على تبني أفضل الممارسات التي تسهم في تحسين بيئات العمل وتعزيز دورها في تنمية وتطوير مهارات كوادرها الوطنية، ورفع معدلات استدامة العاملين وتطورهم الوظيفي، بما يعزز من مستوى الأداء والتنافسية في سوق العمل السعودي.
وتتميز نسخة هذا العام بتنافس أكثر من 190 ألف منشأة في القطاع الخاص على 30 جائزةٍ موزعةٍ على أربعة مسارات رئيسة هي: "مسار التوطين"، و"مسار بيئة العمل"، و "مسار المهارات والتدريب"، و"مسار الرئيس التنفيذي"، بمشاركة ما يقارب مليون ونصف موظف في استبانة الترشيح للمنشآت المؤهلة.
ومنذ انطلاق النسخة الأولى للجائزة عام 2021؛ تم تكريم 69 منشأة متميزة، ويشهد كل عام زيادة في عدد المنشآت الفائزة، مما يعكس تأثير الجائزة الإيجابي في تحفيز القطاع الخاص على تحسين بيئات العمل وتعزيز التميز، ويساهم بشكل ملموس في تطوير سوق العمل السعودي.
وتعتمد الجائزة على مجموعة من المبادئ الأساسية التي تتضمن الشمولية والتنوع، حيث تأخذ في اعتبارها اختلاف أحجام المنشآت ومستوياتها التنظيمية، فهي تستهدف جميع أنواع المنشآت، من العملاقة والكبيرة إلى المتوسطة والصغيرة، مع مراعاة الفروق بينها في مجالاتها، مما يتيح لجميع المنشآت الفرصة للتنافس والتطور وفقًا لإمكانياتها وأهدافها.
وتُعد "جائزة العمل" منصة هامة لتكريم الجهود البارزة في القطاع الخاص، وفرصة قيّمة لإبراز تميزها في مجالات التوطين، وبيئة العمل، والتدريب، والقيادة، مما يسهم في تعزيز سوق العمل السعودي وجعله أكثر جاذبية وتنافسيه لمواكبة متغيرات ومتطلبات سوق العمل.
