أكد معالي وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح أن المملكة العربية السعودية تحقق تقدمًا لافتًا في مجال تنمية القدرات البشرية، بما يعزز جاهزيتها للمستقبل، وذلك في إطار مستهدفات رؤية 2030 التي تضع الاستثمار والتعليم في صميم أولوياتها.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية بعنوان "الاستثمار في رأس المال البشري وإعادة تعريفه في عصر الأتمتة"، التي ناقشت الأبعاد المختلفة لاستثمار الطاقات البشرية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية وتسارع التقنيات.
وشدد الفالح على أن العلاقة بين الاستثمار وتنمية رأس المال البشري تكاملية وليست منفصلة، مشيرًا إلى أن المملكة منذ تأسيسها، تولي اهتمامًا بالغًا ببناء الإنسان بصفته ركيزة أساسية لأي نهضة تنموية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التعليم لم يعد خيارًا بل ضرورة، وأن القطاعين يتقاطعان بشكل مستمر ويعززان بعضهما البعض.
وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية في المملكة تضاعفت خلال الفترة الأخيرة أربع مرات، في دلالة واضحة على تحسّن البيئة الاستثمارية، مشيرًا إلى أن عدد المقرات الإقليمية للشركات الدولية تجاوز 600 مقر داخل المملكة، وهو ما يعكس ثقة عالمية متزايدة بالسوق السعودي، لاسيما في ظل وجود فرص واعدة في قطاع التعليم.
وأشار إلى أهمية تمكين الكوادر الوطنية وتطوير مهاراتها الأساسية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغير، مؤكدًا أن مواكبة التقنيات الحديثة يتطلب تحديثًا مستمرًا للمهارات، لضمان تحقيق التوازن بين الإنسان والتقنية.
وفي ختام كلمته، دعا معاليه إلى تبني منظور شمولي في تنمية القدرات البشرية، مشددًا على أن هذه المسؤولية لا تقع على عاتق جهة واحدة، بل هي مهمة الجميع، مع ضرورة أن يظل الإنسان في قلب عمليات التطوير والتحديث، بغض النظر عن تطورات التقنية.
جاء ذلك خلال مشاركة معاليه في جلسة حوارية بعنوان "الاستثمار في رأس المال البشري وإعادة تعريفه في عصر الأتمتة"، التي ناقشت الأبعاد المختلفة لاستثمار الطاقات البشرية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية وتسارع التقنيات.
وشدد الفالح على أن العلاقة بين الاستثمار وتنمية رأس المال البشري تكاملية وليست منفصلة، مشيرًا إلى أن المملكة منذ تأسيسها، تولي اهتمامًا بالغًا ببناء الإنسان بصفته ركيزة أساسية لأي نهضة تنموية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في التعليم لم يعد خيارًا بل ضرورة، وأن القطاعين يتقاطعان بشكل مستمر ويعززان بعضهما البعض.
وأوضح أن الاستثمارات الأجنبية في المملكة تضاعفت خلال الفترة الأخيرة أربع مرات، في دلالة واضحة على تحسّن البيئة الاستثمارية، مشيرًا إلى أن عدد المقرات الإقليمية للشركات الدولية تجاوز 600 مقر داخل المملكة، وهو ما يعكس ثقة عالمية متزايدة بالسوق السعودي، لاسيما في ظل وجود فرص واعدة في قطاع التعليم.
وأشار إلى أهمية تمكين الكوادر الوطنية وتطوير مهاراتها الأساسية بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المتغير، مؤكدًا أن مواكبة التقنيات الحديثة يتطلب تحديثًا مستمرًا للمهارات، لضمان تحقيق التوازن بين الإنسان والتقنية.
وفي ختام كلمته، دعا معاليه إلى تبني منظور شمولي في تنمية القدرات البشرية، مشددًا على أن هذه المسؤولية لا تقع على عاتق جهة واحدة، بل هي مهمة الجميع، مع ضرورة أن يظل الإنسان في قلب عمليات التطوير والتحديث، بغض النظر عن تطورات التقنية.
