تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء – حفظه الله –، شارك معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، في أعمال مؤتمر مبادرة القدرات البشرية 2025، المنعقد في مدينة الرياض. وأكد معاليه في كلمته أن المملكة تشهد تحولات جوهرية يقودها الذكاء الاصطناعي والتطور المتسارع في الأتمتة، ضمن ملامح الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة، موضحًا أن هذه التحولات لم تعد جزءًا من المستقبل، بل أصبحت واقعًا يعيد تشكيل سوق العمل ومفاهيمه الأساسية.
وأوضح معاليه أن التحدي لم يعد في توفر الفرص، بل في نقص المهارات اللازمة لشغلها، مما يتطلب إعادة تصميم نماذج التأهيل والتدريب، ومواكبة التغير المتسارع في احتياجات السوق، مضيفًا أن الشهادات الأكاديمية لا تزال ذات أهمية، لكنها لم تعد المسار الوحيد نحو الفرص، مشيرًا إلى أن المهارة أصبحت محركًا رئيسًا للفرص في سوق العمل الجديد.
كما أعلن معاليه عن تدشين المنصة الوطنية للمهارات ضمن مبادرة “مسرعة المهارات”، التي تهدف إلى تأهيل أكثر من 300 ألف متدرب في قطاعات إستراتيجية تشمل الطاقة، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، وتجارة التجزئة، من خلال رحلة تعليمية متكاملة ونماذج تدريب مرنة تدمج بين التعلم الرقمي والتطبيقي، وذلك بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية، كما توظف هذه المنصة تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصنيف المهارات، وتوجيه الأفراد نحو المسارات التدريبية الأكثر توافقًا مع متطلبات السوق، مؤكداً أنها تمثل أداة إستراتيجية لتمكين الكفاءات الوطنية.
وقال معاليه إن الوزارة دشّنت المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتدريب “وعد”، التي تستهدف تقديم 3 ملايين فرصة تدريبية، بعد أن حققت المرحلة الأولى أكثر من مليون فرصة خلال نصف الفترة الزمنية المستهدفة، وبمشاركة 60 جهة من القطاعين العام والخاص.
وأشار معالي الراجحي إلى أن مبادرة التدريب الموازي للمرأة سجّلت نتائج تجاوزت المستهدف بنسبة 22%، من خلال شراكات مع 70 مؤسسة تدريبية وأكثر من 45 ألف منشأة، وحققت معدل احتفاظ وظيفي بلغ 92% في القطاع الخاص.
كما شهد المؤتمر توقيع مذكرتي تفاهم ثلاثيتين بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية، وذلك برعاية معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ومعالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية الدكتور عبدالله الأحمري، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، بهدف دعم تنفيذ مبادرة “مسرعة المهارات” من خلال تقديم برامج تدريبية للقطاعات المستهدفة، وتفعيل الممكنات الرقمية والإعلامية، إلى جانب تطوير الدراسات والمؤشرات المرتبطة بتنمية القدرات البشرية.
وفي ختام كلمته، شدد معالي الوزير على أن تنمية رأس المال البشري تمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأن المملكة تعتمد في تطوير سوق العمل على ثلاث ركائز هي: المرونة في السياسات، والشمولية في الفرص، والتكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية، بما يضمن استجابة فعالة للمتغيرات العالمية وتسارع وتيرة التغيير في بيئات العمل.
وسلط معاليه الضوء على الجهود التنظيمية التي تقودها الوزارة في بناء منظومة وطنية للمهارات، من خلال إنشاء 13 مجلسًا قطاعيًا للمهارات بمشاركة أكثر من 240 ممثلًا من الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تطوير المعايير المهنية الوطنية لـ 300 مهنة، بما يعزز المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل.
يُذكر أن مؤتمر مبادرة القدرات البشرية 2025 يُعقد في نسخته الثانية بمدينة الرياض، ويجمع أكثر من 300 متحدث من قادة الفكر والخبراء من مختلف دول العالم، تحت شعار “ما بعد الاستعداد للمستقبل”، بهدف مناقشة سُبل تنمية القدرات البشرية وتطوير رأس المال البشري بما يتوافق مع المتغيرات العالمية المستقبلية.
وأوضح معاليه أن التحدي لم يعد في توفر الفرص، بل في نقص المهارات اللازمة لشغلها، مما يتطلب إعادة تصميم نماذج التأهيل والتدريب، ومواكبة التغير المتسارع في احتياجات السوق، مضيفًا أن الشهادات الأكاديمية لا تزال ذات أهمية، لكنها لم تعد المسار الوحيد نحو الفرص، مشيرًا إلى أن المهارة أصبحت محركًا رئيسًا للفرص في سوق العمل الجديد.
كما أعلن معاليه عن تدشين المنصة الوطنية للمهارات ضمن مبادرة “مسرعة المهارات”، التي تهدف إلى تأهيل أكثر من 300 ألف متدرب في قطاعات إستراتيجية تشمل الطاقة، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، وتجارة التجزئة، من خلال رحلة تعليمية متكاملة ونماذج تدريب مرنة تدمج بين التعلم الرقمي والتطبيقي، وذلك بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية، كما توظف هذه المنصة تقنيات الذكاء الاصطناعي في تصنيف المهارات، وتوجيه الأفراد نحو المسارات التدريبية الأكثر توافقًا مع متطلبات السوق، مؤكداً أنها تمثل أداة إستراتيجية لتمكين الكفاءات الوطنية.
وقال معاليه إن الوزارة دشّنت المرحلة الثانية من الحملة الوطنية للتدريب “وعد”، التي تستهدف تقديم 3 ملايين فرصة تدريبية، بعد أن حققت المرحلة الأولى أكثر من مليون فرصة خلال نصف الفترة الزمنية المستهدفة، وبمشاركة 60 جهة من القطاعين العام والخاص.
وأشار معالي الراجحي إلى أن مبادرة التدريب الموازي للمرأة سجّلت نتائج تجاوزت المستهدف بنسبة 22%، من خلال شراكات مع 70 مؤسسة تدريبية وأكثر من 45 ألف منشأة، وحققت معدل احتفاظ وظيفي بلغ 92% في القطاع الخاص.
كما شهد المؤتمر توقيع مذكرتي تفاهم ثلاثيتين بين وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وكل من وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية، بالتعاون مع برنامج تنمية القدرات البشرية، وذلك برعاية معالي نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، ومعالي مساعد وزير الصناعة والثروة المعدنية الدكتور عبدالله الأحمري، ومعالي نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية الدكتور رميح بن محمد الرميح، بهدف دعم تنفيذ مبادرة “مسرعة المهارات” من خلال تقديم برامج تدريبية للقطاعات المستهدفة، وتفعيل الممكنات الرقمية والإعلامية، إلى جانب تطوير الدراسات والمؤشرات المرتبطة بتنمية القدرات البشرية.
وفي ختام كلمته، شدد معالي الوزير على أن تنمية رأس المال البشري تمثل ركيزة أساسية لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وأن المملكة تعتمد في تطوير سوق العمل على ثلاث ركائز هي: المرونة في السياسات، والشمولية في الفرص، والتكامل بين القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية، بما يضمن استجابة فعالة للمتغيرات العالمية وتسارع وتيرة التغيير في بيئات العمل.
وسلط معاليه الضوء على الجهود التنظيمية التي تقودها الوزارة في بناء منظومة وطنية للمهارات، من خلال إنشاء 13 مجلسًا قطاعيًا للمهارات بمشاركة أكثر من 240 ممثلًا من الجهات ذات العلاقة، إلى جانب تطوير المعايير المهنية الوطنية لـ 300 مهنة، بما يعزز المواءمة بين مخرجات التدريب واحتياجات سوق العمل.
يُذكر أن مؤتمر مبادرة القدرات البشرية 2025 يُعقد في نسخته الثانية بمدينة الرياض، ويجمع أكثر من 300 متحدث من قادة الفكر والخبراء من مختلف دول العالم، تحت شعار “ما بعد الاستعداد للمستقبل”، بهدف مناقشة سُبل تنمية القدرات البشرية وتطوير رأس المال البشري بما يتوافق مع المتغيرات العالمية المستقبلية.
