أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة السياحة عن صدور قرار توطين 41 مهنة في القطاع السياحي وذلك في منشآت القطاع الخاص، يأتي ذلك ضمن المساعي الهادفة إلى توفير مزيدٍ من فرص العمل المحفزة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة.
وسيتم تطبيق القرار على ثلاث مراحل، والذي يستهدف 41 مهنه قيادية وتخصصية ومن أبرزها (مدير فندق، مدير عمليات فندقة، مدير رقابة فنادق، مدير وكالة سفر، مدير تخطيط وتطوير، أخصائي تطوير سياحي، أخصائي إرشاد سياحي، منظم سياحي، أخصائي فندقة، مرشد موقع، أخصائي مشتريات، أخصائي مبيعات، موظف استقبال فندق)
وتبدأ المرحلة الأولى منها اعتبارًا من 2026/04/22م، فيما تبدأ المرحلة الثانية اعتبارًا من 2027/01/03م، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتبدأ اعتبارًا من2028/01/02 م، ويسري هذا القرار على جميع المنشآت السياحية في القطاع الخاص.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًّا يوضح تفاصيل القرار والمهن والنسب المطلوبة على موقعها الإلكتروني؛ لاطلاع أصحاب العمل والمنشآت على آلية احتساب التوطين والعقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.
يشار أن هذا القرار يأتي استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تهدف إلى رفع نسب توطين المهن تحقيقاً لمستهدفات استراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات.
وسيتم تطبيق القرار على ثلاث مراحل، والذي يستهدف 41 مهنه قيادية وتخصصية ومن أبرزها (مدير فندق، مدير عمليات فندقة، مدير رقابة فنادق، مدير وكالة سفر، مدير تخطيط وتطوير، أخصائي تطوير سياحي، أخصائي إرشاد سياحي، منظم سياحي، أخصائي فندقة، مرشد موقع، أخصائي مشتريات، أخصائي مبيعات، موظف استقبال فندق)
وتبدأ المرحلة الأولى منها اعتبارًا من 2026/04/22م، فيما تبدأ المرحلة الثانية اعتبارًا من 2027/01/03م، أما المرحلة الثالثة والأخيرة فتبدأ اعتبارًا من2028/01/02 م، ويسري هذا القرار على جميع المنشآت السياحية في القطاع الخاص.
وأصدرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية دليلًا إجرائيًّا يوضح تفاصيل القرار والمهن والنسب المطلوبة على موقعها الإلكتروني؛ لاطلاع أصحاب العمل والمنشآت على آلية احتساب التوطين والعقوبات المنصوص عليها في حق المخالفين.
يشار أن هذا القرار يأتي استمرارًا لجهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التي تهدف إلى رفع نسب توطين المهن تحقيقاً لمستهدفات استراتيجية سوق العمل في دعم الكفاءات الوطنية وزيادة فرصهم الوظيفية في مختلف القطاعات.
