كشف تقرير StartupBlink العالمي عن تحقيق المملكة العربية السعودية إنجازاً جديداً بتصدرها المرتبة الأولى عالميّاً في نمو منظومة الابتكار وريادة الأعمال، واختيارها «دولة العام 2025» وفق نتائج التقرير الذي أعلن اليوم.
ويجسد هذا الإنجاز المكانة الريادية المتقدمة التي تحتلها المملكة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالميّاً، إلى جانب الجهود المتكاملة التي يقودها البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات والجهات الحكومية والخاصة ومنظومة ريادة الأعمال في المملكة.
وعلى مستوى المدن العالمية، سجلت مدينة الرياض أعلى معدل نمو عالمي ضمن أفضل 100 مدينة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، إذ تصدرت عالميّاً في تقنيات النانو وتقنيات النقل، وحلّت ثانياً في تقنيات التمويل.
وأبرز التقرير القدرات التقنية للمملكة، إذ حققت مراكز عالمية في المؤشرات الفرعية، محققة المركز الأول عالميّاً في تقنيات الرعاية الصحية المعيشية، والمركز الثاني عالميّاً في تقنيات التأمين والاستثمار، وتطبيقات التوصيل والخدمات اللوجستية، والثالث عالميّاً في المدفوعات الرقمية، والخامس عالميّاً في الألعاب الإلكترونية، والسابع في تقنيات التعليم.
ويعكس هذا التقدم النوعي عمق المنظومة السعودية وتنوعها وثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد الوطني؛ مما يُشكّل حافزاً إضافيّاً لتوسيع آفاق الابتكار وتعزيز الفرص الاستثمارية، دعماً لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام وريادي.(المصدر)
ويجسد هذا الإنجاز المكانة الريادية المتقدمة التي تحتلها المملكة على خريطة الابتكار والاقتصاد الرقمي عالميّاً، إلى جانب الجهود المتكاملة التي يقودها البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات والجهات الحكومية والخاصة ومنظومة ريادة الأعمال في المملكة.
وعلى مستوى المدن العالمية، سجلت مدينة الرياض أعلى معدل نمو عالمي ضمن أفضل 100 مدينة في منظومة الابتكار وريادة الأعمال، إذ تصدرت عالميّاً في تقنيات النانو وتقنيات النقل، وحلّت ثانياً في تقنيات التمويل.
وأبرز التقرير القدرات التقنية للمملكة، إذ حققت مراكز عالمية في المؤشرات الفرعية، محققة المركز الأول عالميّاً في تقنيات الرعاية الصحية المعيشية، والمركز الثاني عالميّاً في تقنيات التأمين والاستثمار، وتطبيقات التوصيل والخدمات اللوجستية، والثالث عالميّاً في المدفوعات الرقمية، والخامس عالميّاً في الألعاب الإلكترونية، والسابع في تقنيات التعليم.
ويعكس هذا التقدم النوعي عمق المنظومة السعودية وتنوعها وثقة المستثمرين المتزايدة في الاقتصاد الوطني؛ مما يُشكّل حافزاً إضافيّاً لتوسيع آفاق الابتكار وتعزيز الفرص الاستثمارية، دعماً لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام وريادي.(المصدر)
