نيابةً عن الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، شارك الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، اليوم الثلاثاء، في القمة الثانية بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول رابطة الآسيان، والتي تستضيفها عاصمة ماليزيا كوالالمبور.
وألقى وزير الخارجية كلمةً أشار فيها إلى الأسس المتينة التي وضعتها القمة الأولى التي استضافتها السعودية في الرياض عام 2023م، والشراكة الطموحة بين دول المجموعتين، مؤكدًا على أهمية تعزيز الالتزام المشترك ومتابعة استكشاف أولويات الشراكة الاقتصادية، وتعميق تكامل الأسواق الإقليمية واستدامتها، وأهمية التحول الرقمي، ومشاركة القطاعين العام والخاص، وتعزيز العلاقات بين الشعوب، كما أشاد سموه بالقمة الثانية المنعقدة في ماليزيا والتي تستكمل البناء على المنجزات المحققة سابقا، وتسعى لتطوير الشراكة بما يخدم مصالح وتطلعات شعوب المجموعتين، ويحقق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي.
وقال الأمير فيصل: "توفر العلاقات الاقتصادية بين دولنا فرصاً واعدة في قطاعات حيوية عديدة تشمل القطاع المالي، والزراعة وصناعة الأغذية الحلال، والطاقة الخضراء والمتجددة، وقد حققت دول المجموعتين تقدما ملحوظاً في مستويات التبادل التجاري حيث شهدت نمواً بنسبة 21% من عام 2023 إلى 2024م، ليبلغ حجم التجارة قرابة 123 مليار دولار في عام 2024م، ما يعكس الإمكانات الكبيرة لشراكتنا، ويبرز أهمية تكثيف الجهود لتسهيل التجارة بين دولنا، وتذليل أي عقبات أمامها".
وأشار وزير الخارجية السعودي، في هذا الصدد إلى المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الذي نظمته وزارة الاستثمار السعودية في الرياض بتاريخ 28 مايو 2024م، الذي شكل منصة استثنائية لتبادل الفرص الاستثمارية، وبناء جسور التواصل بين القطاعات الخاصة في المنطقتين، متطلعاً إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأوضح بأن القمة الثانية تنعقد وسط تحديات عالمية عديدة، تشمل تداعيات التغير المناخي، وتقلبات أسواق الطاقة، إلى جانب الحاجة الملحة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي، مشيراً إلى ما تم الاتفاق عليه في القمة الأولى في الرياض 2023 بالالتزام المشترك بمواجهة هذه التحديات.
وجدد الأمير فيصل بن فرحان تأكيد المملكة على الالتزام بحل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، داعياً إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز السلام، ودعم الإغاثة الإنسانية في غزة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال معالجة التوترات السياسية والإنسانية بشكل شامل.
وفي ختام الكلمة أكد على دعم المملكة للمبادرات التي تعزز التعاون بين دول الخليج ودول الآسيان، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل مزدهر ومستدام.(المصدر)
وألقى وزير الخارجية كلمةً أشار فيها إلى الأسس المتينة التي وضعتها القمة الأولى التي استضافتها السعودية في الرياض عام 2023م، والشراكة الطموحة بين دول المجموعتين، مؤكدًا على أهمية تعزيز الالتزام المشترك ومتابعة استكشاف أولويات الشراكة الاقتصادية، وتعميق تكامل الأسواق الإقليمية واستدامتها، وأهمية التحول الرقمي، ومشاركة القطاعين العام والخاص، وتعزيز العلاقات بين الشعوب، كما أشاد سموه بالقمة الثانية المنعقدة في ماليزيا والتي تستكمل البناء على المنجزات المحققة سابقا، وتسعى لتطوير الشراكة بما يخدم مصالح وتطلعات شعوب المجموعتين، ويحقق التنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي.
وقال الأمير فيصل: "توفر العلاقات الاقتصادية بين دولنا فرصاً واعدة في قطاعات حيوية عديدة تشمل القطاع المالي، والزراعة وصناعة الأغذية الحلال، والطاقة الخضراء والمتجددة، وقد حققت دول المجموعتين تقدما ملحوظاً في مستويات التبادل التجاري حيث شهدت نمواً بنسبة 21% من عام 2023 إلى 2024م، ليبلغ حجم التجارة قرابة 123 مليار دولار في عام 2024م، ما يعكس الإمكانات الكبيرة لشراكتنا، ويبرز أهمية تكثيف الجهود لتسهيل التجارة بين دولنا، وتذليل أي عقبات أمامها".
وأشار وزير الخارجية السعودي، في هذا الصدد إلى المؤتمر الاقتصادي والاستثماري الذي نظمته وزارة الاستثمار السعودية في الرياض بتاريخ 28 مايو 2024م، الذي شكل منصة استثنائية لتبادل الفرص الاستثمارية، وبناء جسور التواصل بين القطاعات الخاصة في المنطقتين، متطلعاً إلى زيادة مشاركة القطاع الخاص لتحقيق الأهداف المشتركة.
وأوضح بأن القمة الثانية تنعقد وسط تحديات عالمية عديدة، تشمل تداعيات التغير المناخي، وتقلبات أسواق الطاقة، إلى جانب الحاجة الملحة لتعزيز الأمن الغذائي والمائي، مشيراً إلى ما تم الاتفاق عليه في القمة الأولى في الرياض 2023 بالالتزام المشترك بمواجهة هذه التحديات.
وجدد الأمير فيصل بن فرحان تأكيد المملكة على الالتزام بحل عادل وشامل يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، داعياً إلى تضافر الجهود الدولية لتعزيز السلام، ودعم الإغاثة الإنسانية في غزة، وتعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال معالجة التوترات السياسية والإنسانية بشكل شامل.
وفي ختام الكلمة أكد على دعم المملكة للمبادرات التي تعزز التعاون بين دول الخليج ودول الآسيان، بما يسهم في تحقيق تطلعات الشعوب نحو مستقبل مزدهر ومستدام.(المصدر)
