كشف مصادر مطلعة عن نية عدد من كبرى شركات الألبان المحلية، وإضافة إلى الشركات التابعة لها، رفع أسعار منتجاتها خلال الأيام القليلة المقبلة، رغم تحقيقها أرباحًا ضخمة تُقدّر بمئات الملايين خلال العام الماضي.
وقالت المصادر نقلاً عن موقع " الرياض " فإن الشركات تُرجع هذه الزيادات إلى "ارتفاع تكاليف الشحن والأعلاف الحيوانية"، وهو المبرر الذي بات يتكرر خلال فترات متقاربة، على الرغم من استقرار نسبي في بعض عناصر الإنتاج، ووجود بدائل محلية مدعومة في بعض القطاعات الزراعية والغذائية.
وتثير هذه الخطوة المرتقبة موجة من القلق والاستياء في أوساط المستهلكين، خصوصاً وأن الألبان تُعد من السلع الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها غالبية الأسر السعودية والمقيمين بشكل يومي، كما أن الأسعار شهدت زيادات متتالية في السنوات الأخيرة دون أن تقابلها أي تحسينات جوهرية في الجودة أو الكميات.
وهذه التوجهات المتكررة لرفع الأسعار من قبل شركات الألبان تفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول فعالية الرقابة علىها ، ومدى التزام هذه الشركات بالأنظمة التي تمنع استغلال الاحتياجات الأساسية للمستهلكين لتحقيق مكاسب كبيرة.
وكذلك استمرار هذه الشركات في تحقيق أرباح كبيرة. وفق تقاريرها المالية المنشورة، مما يعزز المطالبة بضرورة فرض ضوابط أكثر صرامة على تسعير المنتجات الغذائية الأساسية، وإلزام الشركات بالإفصاح عن أسباب الرفع بصورة شفافة، مع التأكيد على أهمية حماية الأمن الغذائي من تقلبات السوق غير المبررة. وينتظر المستهلكون تحركًا واضح من الجهات الرقابية، وعلى رأسها هيئة حماية المستهلك ووزارة التجارة، لمراجعة مبررات رفع الأسعار، وضمان الحفاظ على التوازن بين مصلحة المنتجين وحقوق المستهلكين.(المصدر)
وقالت المصادر نقلاً عن موقع " الرياض " فإن الشركات تُرجع هذه الزيادات إلى "ارتفاع تكاليف الشحن والأعلاف الحيوانية"، وهو المبرر الذي بات يتكرر خلال فترات متقاربة، على الرغم من استقرار نسبي في بعض عناصر الإنتاج، ووجود بدائل محلية مدعومة في بعض القطاعات الزراعية والغذائية.
وتثير هذه الخطوة المرتقبة موجة من القلق والاستياء في أوساط المستهلكين، خصوصاً وأن الألبان تُعد من السلع الغذائية الأساسية التي يعتمد عليها غالبية الأسر السعودية والمقيمين بشكل يومي، كما أن الأسعار شهدت زيادات متتالية في السنوات الأخيرة دون أن تقابلها أي تحسينات جوهرية في الجودة أو الكميات.
وهذه التوجهات المتكررة لرفع الأسعار من قبل شركات الألبان تفتح الباب أمام تساؤلات مشروعة حول فعالية الرقابة علىها ، ومدى التزام هذه الشركات بالأنظمة التي تمنع استغلال الاحتياجات الأساسية للمستهلكين لتحقيق مكاسب كبيرة.
وكذلك استمرار هذه الشركات في تحقيق أرباح كبيرة. وفق تقاريرها المالية المنشورة، مما يعزز المطالبة بضرورة فرض ضوابط أكثر صرامة على تسعير المنتجات الغذائية الأساسية، وإلزام الشركات بالإفصاح عن أسباب الرفع بصورة شفافة، مع التأكيد على أهمية حماية الأمن الغذائي من تقلبات السوق غير المبررة. وينتظر المستهلكون تحركًا واضح من الجهات الرقابية، وعلى رأسها هيئة حماية المستهلك ووزارة التجارة، لمراجعة مبررات رفع الأسعار، وضمان الحفاظ على التوازن بين مصلحة المنتجين وحقوق المستهلكين.(المصدر)
