أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء منشأة مخالفة إلى النيابة العامة، وذلك لقيامها بتداول منتجات تجميلية والتلاعب بتواريخ صلاحيتها بموقع سكني، في مخالفة صريحة لنظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية.
وأوضحت "الغذاء والدواء" أنها ضبطت نحو 1.5 مليون عبوة من المنتجات التجميلية المخالفة في الموقع، وبناءً عليه تم إغلاق المنشأة وإحالتها للنيابة العامة، وذلك نظرًا لكون مثل هذا النوع من المخالفات يُمثل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المستهلك، وتنص المادة الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية على أنه "يُعد مخالفًا لأحكام هذا النظام كل من ارتكب أو شَرع في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال الآتية: خَدَعَ أو غش في المنتج التجميلي، تداولَ منتجًا تجميليًا مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية أو مخالفًا لبياناته المدرجة، ويعاقب مرتكب مثل هذه المخالفات بالسجن لمدة لا تزيد على (5) سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على (5,000,000) ريال، أو بهما معًا".
وشدّدت الهيئة على أهمية التقيد التام بالأنظمة واللوائح التنظيمية المعتمدة لزيادة معدلات السلامة والجودة في منتجات التجميل المتداولة في الأسواق السعودية، مؤكدةً في الوقت ذاته على استمرار جهودها في مكافحة كافّة أنواع الغش والتلاعب الذي يطال المنتجات الخاضعة لرقابتها، وإيقاع العقوبات الرادعة بحق مرتكبيها.
وأوضحت "الغذاء والدواء" أنها ضبطت نحو 1.5 مليون عبوة من المنتجات التجميلية المخالفة في الموقع، وبناءً عليه تم إغلاق المنشأة وإحالتها للنيابة العامة، وذلك نظرًا لكون مثل هذا النوع من المخالفات يُمثل تهديدًا مباشرًا لصحة وسلامة المستهلك، وتنص المادة الحادية والثلاثون من نظام منتجات التجميل ولائحته التنفيذية على أنه "يُعد مخالفًا لأحكام هذا النظام كل من ارتكب أو شَرع في ارتكاب فعل أو أكثر من الأفعال الآتية: خَدَعَ أو غش في المنتج التجميلي، تداولَ منتجًا تجميليًا مغشوشًا أو فاسدًا أو منتهي الصلاحية أو مخالفًا لبياناته المدرجة، ويعاقب مرتكب مثل هذه المخالفات بالسجن لمدة لا تزيد على (5) سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على (5,000,000) ريال، أو بهما معًا".
وشدّدت الهيئة على أهمية التقيد التام بالأنظمة واللوائح التنظيمية المعتمدة لزيادة معدلات السلامة والجودة في منتجات التجميل المتداولة في الأسواق السعودية، مؤكدةً في الوقت ذاته على استمرار جهودها في مكافحة كافّة أنواع الغش والتلاعب الذي يطال المنتجات الخاضعة لرقابتها، وإيقاع العقوبات الرادعة بحق مرتكبيها.
