أطلق المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر خدمة إصدار تصاريح الرعي إلكترونيًّا عبر منصة "نباتي"؛ تيسيرًا للإجراءات، وتعزيزًا للتحول الرقمي، وتكاملًا مع رؤية المركز نحو تمكين ودعم المجتمعات المحلية وتعزيز الاستفادة المستدامة من المراعي الطبيعية.
من جانبه، أشار المدير العام للإدارة العامة للمراعي الطبيعية بالمركز الدكتور مشعل بن عبدالعزيز الحربي، إلى أن هناك العديد من المزايا لخدمة إصدار تصاريح الرعي إلكترونيًا، منها سهولة تقديم الطلب وإصدار التصريح في وقتٍ قياسي وبشكل إلكتروني كامل دون الحاجة إلى مراجعة فروع المركز، مع التحقق الآلي من الاشتراطات البيئية والتنظيمية وفق المعايير المعتمدة، وربط الخدمة بمنصات البيانات الجغرافية والمعلومات البيئية لدعم استدامة المراعي وتنظيمها.
ويأتي ذلك بالتزامن مع المبادرة التي أطلقها المركز للسماح بالرعي في أراضي المراعي الطبيعية والغابات في بعض مناطق المملكة، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من الجهات المعنية، وذلك ضمن جهود تحقيق التوازن بين الاستفادة من الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تلبية احتياجات مربي الماشية وتوفير الموارد الغذائية للثروة الحيوانية من خلال الاستفادة من النباتات الرعوية الطبيعية، مع تعزيز استدامة المراعي، وحماية موائل الكائنات الحية، بما يُسهم في الحفاظ على التنوع الأحيائي وتحقيق الاستدامة البيئية.
ويُسهم تنظيم الرعي في الحفاظ على الغطاء النباتي واستدامته، من خلال منع الرعي غير المنظم الذي يؤدي إلى تدهور المراعي وتعرية التربة وتناقص التنوع النباتي، كما يُساعد على استعادة المراعي المتدهورة وزيادة إنتاجيتها، ويدعم الثروة الحيوانية، ويعزز الأمن الغذائي.
يُذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والمحافظة عليها، وتأهيل المتدهور منها، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، إضافة إلى دوره في الإشراف على أراضي المراعي، والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، فضلًا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.
من جانبه، أشار المدير العام للإدارة العامة للمراعي الطبيعية بالمركز الدكتور مشعل بن عبدالعزيز الحربي، إلى أن هناك العديد من المزايا لخدمة إصدار تصاريح الرعي إلكترونيًا، منها سهولة تقديم الطلب وإصدار التصريح في وقتٍ قياسي وبشكل إلكتروني كامل دون الحاجة إلى مراجعة فروع المركز، مع التحقق الآلي من الاشتراطات البيئية والتنظيمية وفق المعايير المعتمدة، وربط الخدمة بمنصات البيانات الجغرافية والمعلومات البيئية لدعم استدامة المراعي وتنظيمها.
ويأتي ذلك بالتزامن مع المبادرة التي أطلقها المركز للسماح بالرعي في أراضي المراعي الطبيعية والغابات في بعض مناطق المملكة، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة وعدد من الجهات المعنية، وذلك ضمن جهود تحقيق التوازن بين الاستفادة من الموارد الطبيعية والحفاظ على البيئة.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تلبية احتياجات مربي الماشية وتوفير الموارد الغذائية للثروة الحيوانية من خلال الاستفادة من النباتات الرعوية الطبيعية، مع تعزيز استدامة المراعي، وحماية موائل الكائنات الحية، بما يُسهم في الحفاظ على التنوع الأحيائي وتحقيق الاستدامة البيئية.
ويُسهم تنظيم الرعي في الحفاظ على الغطاء النباتي واستدامته، من خلال منع الرعي غير المنظم الذي يؤدي إلى تدهور المراعي وتعرية التربة وتناقص التنوع النباتي، كما يُساعد على استعادة المراعي المتدهورة وزيادة إنتاجيتها، ويدعم الثروة الحيوانية، ويعزز الأمن الغذائي.
يُذكر أن المركز يعمل على تنمية مواقع الغطاء النباتي وحمايتها والمحافظة عليها، وتأهيل المتدهور منها، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، إضافة إلى دوره في الإشراف على أراضي المراعي، والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، فضلًا عن الكشف عن التعديات على الغطاء النباتي، ومكافحة الاحتطاب حول المملكة، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي.
