تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي من إحباط محاولة تهريب 310 آلاف حبة من مادة «الإمفيتامين» المخدر (الكبتاجون)، عُثر عليها مُخبأة في إحدى المركبات القادمة إلى المملكة عبر الميناء.
وأوضح المتحدث باسم الهيئة حمود الحربي أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات الواردة عبر ميناء جدة الإسلامي عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة بداخل أماكن متفرقة بالمركبة.
وأضاف الحربي أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، حيث تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة البالغ عددهم 8 أشخاص.
وأكد المتحدث أن الهيئة عبر منافذها الجمركية ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
ودعا المتحدث باسم الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa) والرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.(المصدر)
وأوضح المتحدث باسم الهيئة حمود الحربي أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة لإحدى المركبات الواردة عبر ميناء جدة الإسلامي عُثر على تلك الكمية من الحبوب مُخبأة بداخل أماكن متفرقة بالمركبة.
وأضاف الحربي أنه بعد إتمام عملية الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، حيث تم القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة البالغ عددهم 8 أشخاص.
وأكد المتحدث أن الهيئة عبر منافذها الجمركية ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، تحقيقًا لأمن المجتمع وحمايته من هذه الآفات، وذلك بالتعاون والتنسيق المتواصل مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات.
ودعا المتحدث باسم الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa) والرقم الدولي (009661910)، حيث تقوم الهيئة من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب، ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.(المصدر)
