أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن تمديد مُهلة الحصول على رُخص استخدام مصادر المياه الجوفية (الآبار) لمختلف الأغراض، لمدة عام واحد، ينتهي في 5 صفر 1448هـ.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء أن تلك الخطوة تأتي حرصًا على تيسير إجراءات حصول المستفيدين على الرخص، ومنحهم وقتًا إضافيًا لاستكمال طلباتهم، منوّهةً بأهمية الالتزام بالشروط والضوابط المنظمة.
وأكدت الوزارة، أن هذه المُهلة لا تشمل رخص الاستخدام للشركات الزراعية المحلية، وكبار المزارعين المرخص لهم بزراعة القمح، إضافةً إلى رخص استخدام المياه المرتبطة بأنشطة تخضع لإشراف الهيئة السعودية للمياه، والهيئة العامة للغذاء والدواء، مثل أشياب المياه الصالحة وغير الصالحة للشرب، ومصانع المياه المعبأة؛ حيث تخضع للضوابط الخاصة بكل جهة مرخّصة للنشاط، وفقًا لاختصاصها.
ودَعت الوزارة المستفيدين، من الأفراد، والقطاع الحكومي، وقطاع الأعمال، والقطاع غير الربحي؛ إلى المسارعة بالتقديم للحصول على رخص استخدام مياه الآبار، والاستفادة من المهلة الجديدة الممنوحة لهم؛ حرصًا على استمرارية أنشطتهم، وتفادي العقوبات التي ينص عليها نظام المياه ولائحته التنفيذية.
وأشارت إلى أن هذا القرار، يأتي في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتنظيم استخدامات المياه الجوفية، وتحقيق الاستدامة المائية، وفقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه، ومستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الثلاثاء أن تلك الخطوة تأتي حرصًا على تيسير إجراءات حصول المستفيدين على الرخص، ومنحهم وقتًا إضافيًا لاستكمال طلباتهم، منوّهةً بأهمية الالتزام بالشروط والضوابط المنظمة.
وأكدت الوزارة، أن هذه المُهلة لا تشمل رخص الاستخدام للشركات الزراعية المحلية، وكبار المزارعين المرخص لهم بزراعة القمح، إضافةً إلى رخص استخدام المياه المرتبطة بأنشطة تخضع لإشراف الهيئة السعودية للمياه، والهيئة العامة للغذاء والدواء، مثل أشياب المياه الصالحة وغير الصالحة للشرب، ومصانع المياه المعبأة؛ حيث تخضع للضوابط الخاصة بكل جهة مرخّصة للنشاط، وفقًا لاختصاصها.
ودَعت الوزارة المستفيدين، من الأفراد، والقطاع الحكومي، وقطاع الأعمال، والقطاع غير الربحي؛ إلى المسارعة بالتقديم للحصول على رخص استخدام مياه الآبار، والاستفادة من المهلة الجديدة الممنوحة لهم؛ حرصًا على استمرارية أنشطتهم، وتفادي العقوبات التي ينص عليها نظام المياه ولائحته التنفيذية.
وأشارت إلى أن هذا القرار، يأتي في إطار جهود الوزارة المتواصلة لتنظيم استخدامات المياه الجوفية، وتحقيق الاستدامة المائية، وفقًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للمياه، ومستهدفات رؤية السعودية 2030.
