كشفت هيئة التراث رصدها (24) حالة تعدٍ على مواقع وقطع أثرية خلال شهر يوليو 2025، ضمن جهودها لحماية الإرث الثقافي الوطني، ومتابعة تنفيذ أنظمة حماية الآثار والتراث العمراني، حيث تنوعت المخالفات بين التعدي على مواقع أثرية بالنبش والتخريب، وممارسة أنشطة تنقيب غير مرخصة، وبيع قطع يشتبه بأهميتها الأثرية عبر المنصات الرقمية.
ووثقت الهيئة (11) مخالفة متعلقة بالتعدي على مواقع تراثية في مناطق مختلفة من المملكة، شملت مواقع في الرياض، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، والطائف، والجوف، إضافة إلى تنفيذ عمليات تنقيب أثري غير نظامية من قبل عددٍ من الأفراد وتوثيقها.
كما رصدت (13) مخالفة أخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تمثلت في عرض وبيع عملات أثرية وساعات قديمة وقطع تعود لعصور تاريخية متنوعة، مما يعد تجاوزًا صارخًا للأنظمة، حيث تم التعامل مع هذه المخالفات وفق الإجراءات القانونية، وأحيل عددٌ منها إلى النيابة العامة والجهات الأمنية.
وتنوعت العقوبات المقررة للمخالفين بين الغرامات المالية التي تراوحت من 5000 إلى 50000 ريال، ومصادرة القطع والأدوات المستخدمة، إضافة إلى تنفيذ إجراءات قضائية بحق بعض الحالات التي أحيلت للنيابة العامة بسبب جسامة التجاوز، وفقًا لما نصت عليه أنظمة حماية الآثار والتراث العمراني.
وأكدت هيئة التراث أن عمليات الرصد تتم عبر فرق متخصصة لذلك، بالإضافة إلى البلاغات المقدمة من المواطنين، في حين تواصل الهيئة جهودها التوعوية بالشراكة مع المجتمع المحلي لرفع الوعي بأهمية حماية المواقع والقطع الأثرية من العبث والاتجار غير المشروع.
وتدعو هيئة التراث جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تمس المواقع أو القطع الأثرية، من خلال فروعها ومكاتبها في مختلف مناطق المملكة، أو عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أو من خلال الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911).
ووثقت الهيئة (11) مخالفة متعلقة بالتعدي على مواقع تراثية في مناطق مختلفة من المملكة، شملت مواقع في الرياض، والمدينة المنورة، والمنطقة الشرقية، والطائف، والجوف، إضافة إلى تنفيذ عمليات تنقيب أثري غير نظامية من قبل عددٍ من الأفراد وتوثيقها.
كما رصدت (13) مخالفة أخرى عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تمثلت في عرض وبيع عملات أثرية وساعات قديمة وقطع تعود لعصور تاريخية متنوعة، مما يعد تجاوزًا صارخًا للأنظمة، حيث تم التعامل مع هذه المخالفات وفق الإجراءات القانونية، وأحيل عددٌ منها إلى النيابة العامة والجهات الأمنية.
وتنوعت العقوبات المقررة للمخالفين بين الغرامات المالية التي تراوحت من 5000 إلى 50000 ريال، ومصادرة القطع والأدوات المستخدمة، إضافة إلى تنفيذ إجراءات قضائية بحق بعض الحالات التي أحيلت للنيابة العامة بسبب جسامة التجاوز، وفقًا لما نصت عليه أنظمة حماية الآثار والتراث العمراني.
وأكدت هيئة التراث أن عمليات الرصد تتم عبر فرق متخصصة لذلك، بالإضافة إلى البلاغات المقدمة من المواطنين، في حين تواصل الهيئة جهودها التوعوية بالشراكة مع المجتمع المحلي لرفع الوعي بأهمية حماية المواقع والقطع الأثرية من العبث والاتجار غير المشروع.
وتدعو هيئة التراث جميع المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تمس المواقع أو القطع الأثرية، من خلال فروعها ومكاتبها في مختلف مناطق المملكة، أو عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أو من خلال الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911).
