ثمَّن الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، جهود المملكة ومواقفها المشرفة بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان التي جعلت دول عدة تلتزم بالاعتراف بدولة فلسطين.
جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي قدّر لقيادة المملكة جهودها الحثيثة في تنسيق المواقف لضمان أكبر تأييد دولي للقضية الفلسطينية في مؤتمر نيويورك على مواقفها الثابتة والجهود المبذولة للوقوف مع الفلسطينيين وقضيتهم العادلة،
إلى ذلك، ناقش الجانبان في الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وتداعياتها الأمنية والإنسانية، في حين جدد ولي العهد السعودي إدانة بلاده للجرائم، والممارسات الوحشية، ومحاولات التهجير المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وعلى ضرورة قيام المجتمع الدولي بإنهاء التداعيات الكارثية لهذا العدوان وحماية المدنيين.
وأعاد الزخم الدبلوماسي السعودي القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام الدولي، عبر جهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن تطورات غزة، فضلاً عن التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، بجانب المؤتمر الذي رأسته السعودية بالتشارك مع فرنسا لتحقيق حل الدولتين، وأثمر عن وثيقة ختامية تضمنت مقترحات شاملة عبر المحاور السياسية، والأمنية والإنسانية، والاقتصادية، والقانونية، وسردية استراتيجية لتشكل بذلك الإطار المتكامل والقابل للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق السلم والأمن للجميع.(المصدر)
جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقاه الأمير محمد بن سلمان من الرئيس الفلسطيني محمود عباس الذي قدّر لقيادة المملكة جهودها الحثيثة في تنسيق المواقف لضمان أكبر تأييد دولي للقضية الفلسطينية في مؤتمر نيويورك على مواقفها الثابتة والجهود المبذولة للوقوف مع الفلسطينيين وقضيتهم العادلة،
إلى ذلك، ناقش الجانبان في الاتصال تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وتداعياتها الأمنية والإنسانية، في حين جدد ولي العهد السعودي إدانة بلاده للجرائم، والممارسات الوحشية، ومحاولات التهجير المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني وعلى ضرورة قيام المجتمع الدولي بإنهاء التداعيات الكارثية لهذا العدوان وحماية المدنيين.
وأعاد الزخم الدبلوماسي السعودي القضية الفلسطينية إلى واجهة الاهتمام الدولي، عبر جهود اللجنة الوزارية العربية الإسلامية بشأن تطورات غزة، فضلاً عن التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين، بجانب المؤتمر الذي رأسته السعودية بالتشارك مع فرنسا لتحقيق حل الدولتين، وأثمر عن وثيقة ختامية تضمنت مقترحات شاملة عبر المحاور السياسية، والأمنية والإنسانية، والاقتصادية، والقانونية، وسردية استراتيجية لتشكل بذلك الإطار المتكامل والقابل للتنفيذ من أجل تطبيق حل الدولتين، وتحقيق السلم والأمن للجميع.(المصدر)
