أطلقت وزارة الصحة حملتها الرقابية على مخالفة صرف أدوية إنقاص الوزن دون وصفة طبية، وذلك ضمن جهودها في الرقابة على الأدوية الوصفية، تعزيزًا لسلامة المرضى، والحد من المخاطر الصحية الناجمة عن الممارسات غير المهنية في صرف الأدوية، وضمان التزام الممارسين الصحيين والمنشآت الصيدلانية بالأنظمة المعتمدة للحفاظ على صحة المستفيدين.
وحذرت الوزارة من الآثار الصحية الخطيرة المحتملة لاستخدام هذه الأدوية دون إشراف ووصفة طبية، ومنها زيادة معدل ضربات القلب، انخفاض سكر الدم، والتهاب البنكرياس، كما قد يتسبب الاستخدام العشوائي لها أو طويل الأمد، بمشكلات صحية مزمنة مثل اضطرابات الجهاز الهضمي، وارتفاع خطر ارتجاع الوزن بعد التوقف عن العلاج.
ودعت جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بالممارسات الصحية السليمة عبر استشارة الطبيب المختص قبل استخدام أدوية إنقاص الوزن، وحثّت على عدم شراء أو استخدام أو تناول أي أدوية يتم الترويج لها دون وصفة طبية معتمدة، كما أن وصف هذه الأدوية يجب أن يتم وفق الأصول الطبية بوصفة معتمدة.
ونبهت "الصحة" على ضرورة التزام جميع الممارسين الصحيين والمنشآت الصيدلانية بالتعليمات والضوابط التنظيمية، والتقيد التام بأنظمة صرف الأدوية، مؤكدةً مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بما يشمل الغرامات المالية وسحب التراخيص، داعيةً إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات في صرف هذه الأدوية، لضمان حماية الصحة العامة وتعزيز سلامة المرضى.
وحذرت الوزارة من الآثار الصحية الخطيرة المحتملة لاستخدام هذه الأدوية دون إشراف ووصفة طبية، ومنها زيادة معدل ضربات القلب، انخفاض سكر الدم، والتهاب البنكرياس، كما قد يتسبب الاستخدام العشوائي لها أو طويل الأمد، بمشكلات صحية مزمنة مثل اضطرابات الجهاز الهضمي، وارتفاع خطر ارتجاع الوزن بعد التوقف عن العلاج.
ودعت جميع أفراد المجتمع إلى الالتزام بالممارسات الصحية السليمة عبر استشارة الطبيب المختص قبل استخدام أدوية إنقاص الوزن، وحثّت على عدم شراء أو استخدام أو تناول أي أدوية يتم الترويج لها دون وصفة طبية معتمدة، كما أن وصف هذه الأدوية يجب أن يتم وفق الأصول الطبية بوصفة معتمدة.
ونبهت "الصحة" على ضرورة التزام جميع الممارسين الصحيين والمنشآت الصيدلانية بالتعليمات والضوابط التنظيمية، والتقيد التام بأنظمة صرف الأدوية، مؤكدةً مواصلة تنفيذ جولاتها الرقابية، واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بما يشمل الغرامات المالية وسحب التراخيص، داعيةً إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات في صرف هذه الأدوية، لضمان حماية الصحة العامة وتعزيز سلامة المرضى.
