نشرت وزارة البلديات والإسكان عبر حسابها الرسمي على منصة "أكس" خرائد قالت انها لنطاق الارضي البيضاء في مدينة الرياض وقالت الوزارة في تدويرنه بثتها عبر حسابه على " أكس" إنفاذًا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -يحفظه الله-، لتحقيق التوازن في السوق العقاري؛ أعلنت وزارة البلديات والإسكان خرائط النطاقات الجغرافية الخاضعة لتطبيق رسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض؛ في خطوة محورية تهدف إلى تعزيز الشفافية وتمكين الملاك والمطورين من معرفة التزاماتهم، وتحفيز تطوير الأراضي داخل النطاق العمراني.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي لها، اليوم، أن تحديد النطاقات الجغرافية تم بناءً على دراسة دقيقة لأولويات التنمية العمرانية في العاصمة؛ إذ تم تقسيمها إلى خمس شرائح تهدف إلى توجيه التطوير نحو المناطق الأكثر احتياجًا.
وستُطبق الرسوم السنوية بنسبة 10% على الأراضي الواقعة في الشريحة ذات الأولوية القصوى، و7.5% للعالية، و5% للمتوسطة، و2.5% للمنخفضة، بالإضافة إلى شريحة خارج نطاق الأولويات ولم يُفرض عليها رسوم وتحتسب من ضمن مجموع الأراضي البيضاء المملوكة للمكلف داخل نطاق المدينة.
وأكدت الوزارة أن اللائحة تضمن استمرارية فاعلية الرسوم من خلال المراجعة السنوية للوضع في أي مدينة أو نطاق جغرافي، حيث سيتم تقييم المعروض العقاري ومؤشرات الأسعار والممارسات الاحتكارية بشكل دوري، وبناءً عليه يتم اتخاذ قرار باستمرار تطبيق الرسوم أو تعديلها أو تعليقها لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
ودعت الوزارة جميع ملاك الأراضي الواقعة ضمن النطاقات المعلنة إلى المبادرة بتسجيل أراضيهم خلال المهلة النظامية المحددة بـ60 يومًا عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج لتفادي الغرامات الناتجة عن عدم التسجيل والتي قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، حيث يُمكن للملاك والمطورين الاستفادة من خدمات مركز «إتمام» لتسريع اعتماد المخططات وإصدار التراخيص، بما يُسهّل عمليات التطوير ويرفع كفاءة الاستثمار العقاري.
وأشارت الوزارة إلى أن جميع الإيرادات المُحصّلة من الرسوم ستُخصص بالكامل لدعم مشاريع الإسكان؛ بما يُساهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية للمواطنين، كما يُمكن للجميع الاطلاع على الخرائط التفاعلية ومعرفة الشريحة التي تقع فيها أراضيهم من خلال زيارة الموقع الرسمي للبرنامج (الرابط)
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي لها، اليوم، أن تحديد النطاقات الجغرافية تم بناءً على دراسة دقيقة لأولويات التنمية العمرانية في العاصمة؛ إذ تم تقسيمها إلى خمس شرائح تهدف إلى توجيه التطوير نحو المناطق الأكثر احتياجًا.
وستُطبق الرسوم السنوية بنسبة 10% على الأراضي الواقعة في الشريحة ذات الأولوية القصوى، و7.5% للعالية، و5% للمتوسطة، و2.5% للمنخفضة، بالإضافة إلى شريحة خارج نطاق الأولويات ولم يُفرض عليها رسوم وتحتسب من ضمن مجموع الأراضي البيضاء المملوكة للمكلف داخل نطاق المدينة.
وأكدت الوزارة أن اللائحة تضمن استمرارية فاعلية الرسوم من خلال المراجعة السنوية للوضع في أي مدينة أو نطاق جغرافي، حيث سيتم تقييم المعروض العقاري ومؤشرات الأسعار والممارسات الاحتكارية بشكل دوري، وبناءً عليه يتم اتخاذ قرار باستمرار تطبيق الرسوم أو تعديلها أو تعليقها لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
ودعت الوزارة جميع ملاك الأراضي الواقعة ضمن النطاقات المعلنة إلى المبادرة بتسجيل أراضيهم خلال المهلة النظامية المحددة بـ60 يومًا عبر البوابة الإلكترونية للبرنامج لتفادي الغرامات الناتجة عن عدم التسجيل والتي قد تصل إلى 100% من قيمة الرسم، حيث يُمكن للملاك والمطورين الاستفادة من خدمات مركز «إتمام» لتسريع اعتماد المخططات وإصدار التراخيص، بما يُسهّل عمليات التطوير ويرفع كفاءة الاستثمار العقاري.
وأشارت الوزارة إلى أن جميع الإيرادات المُحصّلة من الرسوم ستُخصص بالكامل لدعم مشاريع الإسكان؛ بما يُساهم في زيادة المعروض من الوحدات السكنية للمواطنين، كما يُمكن للجميع الاطلاع على الخرائط التفاعلية ومعرفة الشريحة التي تقع فيها أراضيهم من خلال زيارة الموقع الرسمي للبرنامج (الرابط)
