أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن انطلاق موسم الصيد الحالي في المملكة يبدأ اليوم 2025/9/1 الموافق 1447/3/9هـ ويستمر حتى تاريخ 2026/1/31 الموافق 1447/8/12هـ.
وأوضح المركز أن الإعلان يأتي بعد تحديث تنظيم الصيد ومراعاة الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، للحفاظ على التنوع الأحيائي والتوازن البيئي وفقا للوائح المنبثقة من نظام البيئة، لافتًا إلى أن التطوير جرى بمشاركة خبراء في مجال الصيد، وبالاستناد على أبحاث وبيانات ودراسة لأفضل المعايير والممارسات العالمية، كما استند إلى تقييم تجربة مواسم الصيد للأعوام الماضية، مع مراعاة الالتزامات الدولية للمملكة.
وبين المركز أن فترة السماح بممارسة الصيد البري المستدام تشمل فقط الأنواع المسموح صيدها المعلنة عبر الموقع الإلكتروني للمركز ومنصة فطري، ويجب على الراغبين بالصيد الحاملين لبنادق صيد مرخصة من جهات الاختصاص ومسموح استخدامها في الصيد، أو الصقارين المسجلين بنادي الصقور السعودي،
الحصول على تصاريح الصيد من خلال منصة فطري. ويؤكد المركز أنه يحظر بشكل دائم صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المهددة بالانقراض، محذرا من صيد جميع أنواع الحيوانات الفطرية البرية بما فيها الطيور في الأماكن المحظور الصيد فيها، ومنها داخل حدود المدن والقري والمزارع والاستراحات، أو أي تجمع سكاني، أو بالقرب من المدن والمنشآت العسكرية والصناعية والحيوية، وداخل نطاق المحميات والمشاريع الكبرى مثل منطقة نيوم والقدية ومشروع البحر الأحمر، وعلى امتداد سواحل المملكة بعمق (20) كم باتجاه البر.
وأضاف المركز أن الصيد يقتصر على استخدام الوسائل المسموح استخدامها، مشيرا إلى أنه يمنع استخدام أي وسائل أخرى تؤدي إلى اصطياد أكثر من طائر، سواء ببنادق الرش وشباك الصيد، أو الصيد بطرق غير مسموحة مثل استخدام وسائل الجذب والنداء وغيرها.
وشدد على ضرورة الالتزام بنظام البيئة واللائحة التنفيذية لصيد الكائنات . الفطرية البرية، مؤكدًا أن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للعقوبات المقررة نظامًا، وتتولى وزارة الداخلية - ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية الأخرى ذات العلاقة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة أو المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد علي قربان أن تنظيم الصيد في المملكة دخل موسمه الخامس، حيث بدأ التنظيم في العام ٢٠٢١ واستمر المركز في تطويره مستفيدًا من البيانات والمعلومات من المواسم الماضية. لافتا إلى نجاح التجربة في تعزيز الصيد المستدام، ومشيدا بارتفاع الوعي لدى الصيادين والتزامهم النابع من حسهم الوطني بأهمية المحافظة على ثرواتنا الطبيعية ودورها في تعزيز التوازن البيئي.
وأوضح المركز أن الإعلان يأتي بعد تحديث تنظيم الصيد ومراعاة الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية، للحفاظ على التنوع الأحيائي والتوازن البيئي وفقا للوائح المنبثقة من نظام البيئة، لافتًا إلى أن التطوير جرى بمشاركة خبراء في مجال الصيد، وبالاستناد على أبحاث وبيانات ودراسة لأفضل المعايير والممارسات العالمية، كما استند إلى تقييم تجربة مواسم الصيد للأعوام الماضية، مع مراعاة الالتزامات الدولية للمملكة.
وبين المركز أن فترة السماح بممارسة الصيد البري المستدام تشمل فقط الأنواع المسموح صيدها المعلنة عبر الموقع الإلكتروني للمركز ومنصة فطري، ويجب على الراغبين بالصيد الحاملين لبنادق صيد مرخصة من جهات الاختصاص ومسموح استخدامها في الصيد، أو الصقارين المسجلين بنادي الصقور السعودي،
الحصول على تصاريح الصيد من خلال منصة فطري. ويؤكد المركز أنه يحظر بشكل دائم صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية المهددة بالانقراض، محذرا من صيد جميع أنواع الحيوانات الفطرية البرية بما فيها الطيور في الأماكن المحظور الصيد فيها، ومنها داخل حدود المدن والقري والمزارع والاستراحات، أو أي تجمع سكاني، أو بالقرب من المدن والمنشآت العسكرية والصناعية والحيوية، وداخل نطاق المحميات والمشاريع الكبرى مثل منطقة نيوم والقدية ومشروع البحر الأحمر، وعلى امتداد سواحل المملكة بعمق (20) كم باتجاه البر.
وأضاف المركز أن الصيد يقتصر على استخدام الوسائل المسموح استخدامها، مشيرا إلى أنه يمنع استخدام أي وسائل أخرى تؤدي إلى اصطياد أكثر من طائر، سواء ببنادق الرش وشباك الصيد، أو الصيد بطرق غير مسموحة مثل استخدام وسائل الجذب والنداء وغيرها.
وشدد على ضرورة الالتزام بنظام البيئة واللائحة التنفيذية لصيد الكائنات . الفطرية البرية، مؤكدًا أن من يخالف ذلك سيعرض نفسه للعقوبات المقررة نظامًا، وتتولى وزارة الداخلية - ممثلة بالقوات الخاصة للأمن البيئي والجهات الأمنية الأخرى ذات العلاقة بالتنسيق مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية ضبط المخالفين وإحالتهم للجهات المختصة أو المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.
وقال الرئيس التنفيذي للمركز الدكتور محمد علي قربان أن تنظيم الصيد في المملكة دخل موسمه الخامس، حيث بدأ التنظيم في العام ٢٠٢١ واستمر المركز في تطويره مستفيدًا من البيانات والمعلومات من المواسم الماضية. لافتا إلى نجاح التجربة في تعزيز الصيد المستدام، ومشيدا بارتفاع الوعي لدى الصيادين والتزامهم النابع من حسهم الوطني بأهمية المحافظة على ثرواتنا الطبيعية ودورها في تعزيز التوازن البيئي.
