أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن تحديث الاشتراطات الفنية لمنشآت الفحص الفني الدوري للمركبات، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز السلامة العامة، وتحسين المشهد الحضري، ورفع جاذبية الاستثمار في قطاع الخدمات الفنية المرتبطة بالمركبات.
وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات الجديدة تشكّل إطارًا تنظيميًا متكاملًا يضع معايير واضحة لإنشاء وتشغيل منشآت الفحص الفني، بما يواكب تطلعات المستثمرين، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويرفع من كفاءة الامتثال في هذا القطاع الحيوي.
وبيّنت أن التصنيفات تنقسم إلى أربع فئات، وفقًا للطاقة الاستيعابية وعدد مسارات الفحص ونوع المركبات المفحوصة، وتشمل المنشآت المخصصة لفحص الشاحنات والقاطرات والمقطورات والمركبات التي تحمل مواد خطرة، إضافةً إلى عربات الفحص الفني المتنقلة التي تعمل بأنظمة تقنية متخصصة.
كما تضمنت الاشتراطات معايير دقيقة تتعلق بتصميم المواقع والمساحات والارتدادات ومواقف السيارات، إلى جانب متطلبات معمارية وفنية تشمل أنظمة التهوية والتكييف والإضاءة، وأنظمة الوقاية من الحريق، والالتزام بكود البناء السعودي، مع مراعاة توفير المرافق والخدمات المساندة لذوي الإعاقة وفق معايير الوصول الشامل.
وأشارت الوزارة إلى أن الاشتراطات شملت كذلك متطلبات تشغيلية، من أبرزها تركيب كاميرات المراقبة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، واللوحات التعريفية والرموز الرقمية لعرض التراخيص، إضافة إلى الالتزام بأعمال الصيانة الدورية والنظافة العامة والتحكم في النفايات، وتجهيز العاملين بمعدات الوقاية الشخصية، والالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
وأكدت أهمية التزام المستثمرين بعدم ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو استخدام الأرصفة والمرافق العامة دون الحصول على ترخيص إشغال، مع وضع آليات واضحة للنظر في الشكاوى والتظلّمات، بما يضمن عدالة التطبيق وشفافية الإجراءات.
يُذكر أن هذه الاشتراطات تهدف إلى رفع كفاءة منشآت الفحص الفني الدوري للمركبات، وتعزيز مستويات السلامة المرورية والتنظيم العمراني، والارتقاء بجودة الخدمات الفنية المقدمة للمستفيدين، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت الوزارة أن الاشتراطات الجديدة تشكّل إطارًا تنظيميًا متكاملًا يضع معايير واضحة لإنشاء وتشغيل منشآت الفحص الفني، بما يواكب تطلعات المستثمرين، ويعزز جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين، ويرفع من كفاءة الامتثال في هذا القطاع الحيوي.
وبيّنت أن التصنيفات تنقسم إلى أربع فئات، وفقًا للطاقة الاستيعابية وعدد مسارات الفحص ونوع المركبات المفحوصة، وتشمل المنشآت المخصصة لفحص الشاحنات والقاطرات والمقطورات والمركبات التي تحمل مواد خطرة، إضافةً إلى عربات الفحص الفني المتنقلة التي تعمل بأنظمة تقنية متخصصة.
كما تضمنت الاشتراطات معايير دقيقة تتعلق بتصميم المواقع والمساحات والارتدادات ومواقف السيارات، إلى جانب متطلبات معمارية وفنية تشمل أنظمة التهوية والتكييف والإضاءة، وأنظمة الوقاية من الحريق، والالتزام بكود البناء السعودي، مع مراعاة توفير المرافق والخدمات المساندة لذوي الإعاقة وفق معايير الوصول الشامل.
وأشارت الوزارة إلى أن الاشتراطات شملت كذلك متطلبات تشغيلية، من أبرزها تركيب كاميرات المراقبة، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، واللوحات التعريفية والرموز الرقمية لعرض التراخيص، إضافة إلى الالتزام بأعمال الصيانة الدورية والنظافة العامة والتحكم في النفايات، وتجهيز العاملين بمعدات الوقاية الشخصية، والالتزام بالأنظمة والتعليمات الصادرة من الجهات ذات العلاقة.
وأكدت أهمية التزام المستثمرين بعدم ممارسة أي نشاط إضافي غير مدرج في الترخيص، أو استخدام الأرصفة والمرافق العامة دون الحصول على ترخيص إشغال، مع وضع آليات واضحة للنظر في الشكاوى والتظلّمات، بما يضمن عدالة التطبيق وشفافية الإجراءات.
يُذكر أن هذه الاشتراطات تهدف إلى رفع كفاءة منشآت الفحص الفني الدوري للمركبات، وتعزيز مستويات السلامة المرورية والتنظيم العمراني، والارتقاء بجودة الخدمات الفنية المقدمة للمستفيدين، بما يتواءم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
