أحالت الهيئة العامة للغذاء والدواء أحد المقيمين العاملين في الدمام إلى النيابة العامة لبيعه مستحضرات صيدلانية غير مسجلة، كون المخالفة تُعد انتهاكًا صريحًا لأحكام نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية المطبَّق في المملكة.
وتنص الفقرة (2) من المادة الرابعة والثلاثين على أن "من باع، أو صرف، أو حاز مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا مغشوشًا، أو فاسدًا، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل بقصد الاتجار به، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على (10) ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين معًا".
وشددت الهيئة على أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح التنظيمية التي وضعتها لتعزيز سلامة وجودة الأدوية والمستحضرات المتداولة في الأسواق السعودية، مؤكدةً أن مثل هذه المخالفات.
من شأنها أن تشكل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المستهلك، وموجبة لتطبيق العقوبات النظامية بحق مرتكبيها.
ودعت "الغذاء والدواء" أفراد المجتمع إلى التعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في المنشآت الخاضعة لإشرافها، من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، حرصًا على تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة، مؤكدةً في الوقت ذاته أنها لن تتهاون مع كل ما من شأنه المساس بصحة وسلامة المنتجات.
وتنص الفقرة (2) من المادة الرابعة والثلاثين على أن "من باع، أو صرف، أو حاز مستحضرًا صيدلانيًا أو عشبيًا مغشوشًا، أو فاسدًا، أو منتهي الصلاحية، أو غير مسجل بقصد الاتجار به، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (10) سنوات، أو بغرامة مالية لا تزيد على (10) ملايين ريال، أو بكلتا العقوبتين معًا".
وشددت الهيئة على أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح التنظيمية التي وضعتها لتعزيز سلامة وجودة الأدوية والمستحضرات المتداولة في الأسواق السعودية، مؤكدةً أن مثل هذه المخالفات.
من شأنها أن تشكل خطرًا مباشرًا على صحة وسلامة المستهلك، وموجبة لتطبيق العقوبات النظامية بحق مرتكبيها.
ودعت "الغذاء والدواء" أفراد المجتمع إلى التعاون في الإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها في المنشآت الخاضعة لإشرافها، من خلال الاتصال على الرقم الموحّد (19999)، حرصًا على تعزيز الرقابة وحماية الصحة العامة، مؤكدةً في الوقت ذاته أنها لن تتهاون مع كل ما من شأنه المساس بصحة وسلامة المنتجات.
