أصدرت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات البلدية الخاصة بمراكز ومنافذ بيع المركبات الملغى تسجيلها "التشليح"، ضمن جهودها لتطوير بيئة الأنشطة المرتبطة بالمركبات خارج الخدمة، بما يُسهم في تحسين النسيج العمراني، والحد من مظاهر التشوه البصري في المدن.
وقالت الوزارة إن متطلبات الترخيص تشمل الحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط، وموافقة الدفاع المدني، والشرطة، وإدارة المرور، إضافة إلى تقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمّن وصف النشاط، إضافة إلى ضرورة التسجيل في نظام "شموس".
وأكدت ضرورة أن يكون النشاط ضمن المناطق الصناعية أو مناطق الورش والخدمات المساندة، داخل أو خارج النطاق العمراني، وفقًا للضوابط المعتمدة والمنصوص عليها في اللوائح، كما أوجبت الالتزام بتوفير منطقة لإزالة المواد الخطرة من المركبات، إلى جانب إيجاد مستودع لتخزين المواد (الأقل خطورة) والمرتبط بالنشاط.
ووفق للاشتراطات، فإنه يجب أن يتضمّن النشاط عناصر محددة لمراكز ومنافذ بيع المركبات الملغى تسجيلها، منها منطقة لفرز وتفكيك المركبات، ومنطقة كبس وتدوير، ومرافق مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع الالتزام باشتراطات كود البناء السعودي والأنظمة الوقائية من الحريق، وتوفير مستودع قطع غيار، مع إمكانية تخصيص منطقة لفك وتركيب القطع ضمن معايير تتعلق بالسلامة والتهوية والتصميم.
وقالت الوزارة إن متطلبات الترخيص تشمل الحصول على موافقة الجهة المشرفة على النشاط، وموافقة الدفاع المدني، والشرطة، وإدارة المرور، إضافة إلى تقديم سجل تجاري ساري المفعول يتضمّن وصف النشاط، إضافة إلى ضرورة التسجيل في نظام "شموس".
وأكدت ضرورة أن يكون النشاط ضمن المناطق الصناعية أو مناطق الورش والخدمات المساندة، داخل أو خارج النطاق العمراني، وفقًا للضوابط المعتمدة والمنصوص عليها في اللوائح، كما أوجبت الالتزام بتوفير منطقة لإزالة المواد الخطرة من المركبات، إلى جانب إيجاد مستودع لتخزين المواد (الأقل خطورة) والمرتبط بالنشاط.
ووفق للاشتراطات، فإنه يجب أن يتضمّن النشاط عناصر محددة لمراكز ومنافذ بيع المركبات الملغى تسجيلها، منها منطقة لفرز وتفكيك المركبات، ومنطقة كبس وتدوير، ومرافق مهيأة للأشخاص ذوي الإعاقة، مع الالتزام باشتراطات كود البناء السعودي والأنظمة الوقائية من الحريق، وتوفير مستودع قطع غيار، مع إمكانية تخصيص منطقة لفك وتركيب القطع ضمن معايير تتعلق بالسلامة والتهوية والتصميم.
