أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بالشراكة مع وزارة الصحة، عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من قرار رفع نسب التوطين لأربع مهن صحية في القطاع الخاص، وذلك اعتبارًا من 25 ربيع ثاني 1447 هـ الموافق 17 أكتوبر 2025 م، وفقًا للتعريفات والمسميات المهنية المعتمدة.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارتين لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، دعمًا لأهداف إستراتيجية سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي.
ويستهدف القرار توطين مهن: التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، والمختبرات الطبية بنسبة 70%، والأشعة بنسبة 65%، مع تحديد الحد الأدنى لأجر الأخصائي بـ7,000 ريال، وللفني بـ5,000 ريال. ليشمل جميع المنشآت الصحية في مختلف مناطق المملكة.
وأتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الوصول للأدلة الإجرائية عبر موقعها الإلكتروني لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بما ورد فيه تجنبًا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.
ويأتي هذا القرار استكمالاً لجهود توطين المهن الصحية، إذ تتولى وزارة الصحة متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
وتؤكد الوزارتان استمرارهما في بذل الجهود الوطنية المشتركة بما يدعم تحقيق الأهداف وتسريع وتيرة الإنجاز، وتمكين الكفاءات الوطنية ورفع نسب مشاركتها في سوق العمل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارتين لتعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل، وتوفير فرص وظيفية محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة، دعمًا لأهداف إستراتيجية سوق العمل وبرنامج تحول القطاع الصحي.
ويستهدف القرار توطين مهن: التغذية العلاجية والعلاج الطبيعي بنسبة 80%، والمختبرات الطبية بنسبة 70%، والأشعة بنسبة 65%، مع تحديد الحد الأدنى لأجر الأخصائي بـ7,000 ريال، وللفني بـ5,000 ريال. ليشمل جميع المنشآت الصحية في مختلف مناطق المملكة.
وأتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الوصول للأدلة الإجرائية عبر موقعها الإلكتروني لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بما ورد فيه تجنبًا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.
ويأتي هذا القرار استكمالاً لجهود توطين المهن الصحية، إذ تتولى وزارة الصحة متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والتي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”.
وتؤكد الوزارتان استمرارهما في بذل الجهود الوطنية المشتركة بما يدعم تحقيق الأهداف وتسريع وتيرة الإنجاز، وتمكين الكفاءات الوطنية ورفع نسب مشاركتها في سوق العمل، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
