رفع فضيلة رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وتجديد الثقة باستمرار تكليفه رئيسًا للمجلس.
وأكد فضيلته أن الدعم الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لمنظومة القضاء؛ أسهم في تطوير المرفق العدلي ورفع كفاءته، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ القيادة الرشيدة وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.
وتضم عضوية المجلس في تشكيله كلًا من: فضيلة رئيس المحكمة العليا، ومعالي النائب العام، ومعالي نائب وزير العدل، إلى جانب أصحاب المعالي والفضيلة والأعضاء الذين شملهم الأمر الملكي الكريم.
وتضمن الأمر الملكي الكريم تسمية القضاة: فضيلة الشيخ عبداللطيف بن محمد بن عبدالله السبيل، وفضيلة الشيخ ماجد بن محمد بن علي الرجيعي، وفضيلة الشيخ عبدالسلام بن عبدالله بن متعب الغامدي، وفضيلة الشيخ صالح بن ناعم بن سلطان العمري، أعضاءً في المجلس الأعلى للقضاء لمدة أربع سنوات، وفقًا للفقرة (ب) من المادة الخامسة من نظام القضاء، وتسمية معالي الشيخ الدكتور فهد بن سعد بن إبراهيم الماجد، وفضيلة الشيخ أحمد بن سعيد بن حسن الأسمري، وفضيلة الشيخ إبراهيم بن صالح بن عبدالرحمن الأطرم، وفضيلة الشيخ مشعل بن حمد بن عثمان العريني، أعضاءً في المجلس الأعلى للقضاء لمدة أربع سنوات، وفقًا للفقرة (هـ) من المادة الخامسة من النظام، وتسمية معالي الأستاذ بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب، والأستاذ عبدالله بن عبدالقادر بن شيبة الحمد شيبة الحمد، والدكتور مشعل بن فواز بن زيد المسعد، أعضاءً في المجلس الأعلى للقضاء لمدة أربع سنوات، وفقًا للفقرة (و) من المادة الخامسة من نظام القضاء.
ورفع أصحاب المعالي والفضيلة الأعضاء، شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على هذه الثقة الكريمة، مؤكدين أنها تمثل تكليفًا وتشريفًا يدفعهم لمواصلة العطاء وبذل المزيد في خدمة الوطن، سائلين المولى عز وجل أن يمدّهم بالعون والتوفيق وأن يحفظ القيادة الرشيدة ويديم على الوطن أمنه واستقراره.
وأكد فضيلته أن الدعم الكبير الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- لمنظومة القضاء؛ أسهم في تطوير المرفق العدلي ورفع كفاءته، سائلًا المولى عز وجل أن يحفظ القيادة الرشيدة وأن يديم على البلاد نعمة الأمن والاستقرار والازدهار.
وتضم عضوية المجلس في تشكيله كلًا من: فضيلة رئيس المحكمة العليا، ومعالي النائب العام، ومعالي نائب وزير العدل، إلى جانب أصحاب المعالي والفضيلة والأعضاء الذين شملهم الأمر الملكي الكريم.
وتضمن الأمر الملكي الكريم تسمية القضاة: فضيلة الشيخ عبداللطيف بن محمد بن عبدالله السبيل، وفضيلة الشيخ ماجد بن محمد بن علي الرجيعي، وفضيلة الشيخ عبدالسلام بن عبدالله بن متعب الغامدي، وفضيلة الشيخ صالح بن ناعم بن سلطان العمري، أعضاءً في المجلس الأعلى للقضاء لمدة أربع سنوات، وفقًا للفقرة (ب) من المادة الخامسة من نظام القضاء، وتسمية معالي الشيخ الدكتور فهد بن سعد بن إبراهيم الماجد، وفضيلة الشيخ أحمد بن سعيد بن حسن الأسمري، وفضيلة الشيخ إبراهيم بن صالح بن عبدالرحمن الأطرم، وفضيلة الشيخ مشعل بن حمد بن عثمان العريني، أعضاءً في المجلس الأعلى للقضاء لمدة أربع سنوات، وفقًا للفقرة (هـ) من المادة الخامسة من النظام، وتسمية معالي الأستاذ بدر بن عبدالمحسن بن عبدالله بن هداب، والأستاذ عبدالله بن عبدالقادر بن شيبة الحمد شيبة الحمد، والدكتور مشعل بن فواز بن زيد المسعد، أعضاءً في المجلس الأعلى للقضاء لمدة أربع سنوات، وفقًا للفقرة (و) من المادة الخامسة من نظام القضاء.
ورفع أصحاب المعالي والفضيلة الأعضاء، شكرهم وتقديرهم للقيادة الرشيدة على هذه الثقة الكريمة، مؤكدين أنها تمثل تكليفًا وتشريفًا يدفعهم لمواصلة العطاء وبذل المزيد في خدمة الوطن، سائلين المولى عز وجل أن يمدّهم بالعون والتوفيق وأن يحفظ القيادة الرشيدة ويديم على الوطن أمنه واستقراره.
