أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وبالشراكة مع وزارة التجارة، بدء تطبيق المرحلة الأولى من قرار رفع نسب توطين المهن المحاسبية في القطاع الخاص بنسبة 40٪ على المنشآت التي يعمل بها 5 محاسبين فأكثر من العاملين في المهن المحاسبية اعتبارًا من 2025/10/27م.
فيما تم تحديد الحد الأدنى لأجور المهنة 6,000 ريال لحملة البكالوريوس أو ما يعادله و 4,500 لحملة الدبلوم أو ما يعادله، وذلك ضمن المساعي الهادفة إلى توفير مزيدٍ من فرص العمل المتنوعة للمواطنين والمواطنات بكافة القطاعات في مختلف مناطق المملكة.
وشمل القرار رفع نسب التوطين في 44 مهنة محاسبية متنوعة، من أبرزها (مدير مالي، مدير حسابات، مدير شؤون مالية ومحاسبة، مدير حسابات وميزانية، مدير خزينة، مدير ميزانية، مدير تحصيل، مدير خزانة، محاسب قانوني، مراقب مالي، ومراجع مالي أول).
ويتم القرار على خمس مراحل بشكل تدريجي لمدة خمس سنوات وصولًا إلى نسبة 70٪.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نشرها الدليل الإجرائي على موقعها الإلكتروني؛ لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.
ويأتي هذا القرار استكمالًا لجهود توطين المهن المحاسبية، حيث تتولى وزارة التجارة متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
فيما تم تحديد الحد الأدنى لأجور المهنة 6,000 ريال لحملة البكالوريوس أو ما يعادله و 4,500 لحملة الدبلوم أو ما يعادله، وذلك ضمن المساعي الهادفة إلى توفير مزيدٍ من فرص العمل المتنوعة للمواطنين والمواطنات بكافة القطاعات في مختلف مناطق المملكة.
وشمل القرار رفع نسب التوطين في 44 مهنة محاسبية متنوعة، من أبرزها (مدير مالي، مدير حسابات، مدير شؤون مالية ومحاسبة، مدير حسابات وميزانية، مدير خزينة، مدير ميزانية، مدير تحصيل، مدير خزانة، محاسب قانوني، مراقب مالي، ومراجع مالي أول).
ويتم القرار على خمس مراحل بشكل تدريجي لمدة خمس سنوات وصولًا إلى نسبة 70٪.
وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن نشرها الدليل الإجرائي على موقعها الإلكتروني؛ لتوضيح تفاصيل القرار ونسب التوطين المطلوبة، داعية جميع المنشآت إلى الالتزام بالتطبيق تفاديًا للعقوبات النظامية المقررة على المخالفين.
ويأتي هذا القرار استكمالًا لجهود توطين المهن المحاسبية، حيث تتولى وزارة التجارة متابعة تنفيذ القرار بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، كما ستستفيد منشآت القطاع الخاص من برامج الدعم والمحفزات التي تقدمها منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، التي تشمل دعم عمليات الاستقطاب، والتدريب، والتأهيل، والتوظيف، والاستمرار الوظيفي، إلى جانب أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين، وبرامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف".
