أصدرت هيئة التأمين قراراً بحق إحدى شركات التأمين متضمناً فرض غرامة مالية قدرها (1,000,000) مليون ريال سعودي بسبب رصد عدد من المُخالفات الخاصة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويأتي هذا الإجراء تطبيقاً لما جاء في المادة (25) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي (م/20) وتاريخ 1439/02/05هـ.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن القرار صدر بتاريخ 28 أكتوبر 2025، مبينة أن القرار جاء تطبيقاً للمادة 25 من نظام مكافحة غسل الأموال.
وأكدت الهيئة حرصها على تعزيز التزام شركات التأمين بالأنظمة والتعليمات وضمان سلامة القطاع المالي واستقراره وتعزيز امتثال الشركات العاملة في القطاع بالمتطلبات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح وبما يتواءم مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
ويأتي هذا الإجراء تطبيقاً لما جاء في المادة (25) من نظام مكافحة غسل الأموال الصادر بالمرسوم الملكي (م/20) وتاريخ 1439/02/05هـ.
وأوضحت الهيئة في بيان لها اليوم، أن القرار صدر بتاريخ 28 أكتوبر 2025، مبينة أن القرار جاء تطبيقاً للمادة 25 من نظام مكافحة غسل الأموال.
وأكدت الهيئة حرصها على تعزيز التزام شركات التأمين بالأنظمة والتعليمات وضمان سلامة القطاع المالي واستقراره وتعزيز امتثال الشركات العاملة في القطاع بالمتطلبات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلّح وبما يتواءم مع توصيات مجموعة العمل المالي (FATF).
