ذكرت النيابة العامة أن النظام يتيح للمحكمة المختصة النظر في إعفاء مرتكب الجريمة من العقوبة المقررة، إذا بادر بإبلاغ الجهات المعنية قبل اكتشاف الجريمة أو قبل وقوع الضرر.
وأوضحت انه في حال الإبلاغ بعد العلم بالجريمة، يشترط أن يسهم الإبلاغ في ضبط باقي الجناة إذا كان هناك أكثر من متورط، لتظل إجراءات العدالة فعالة وتحافظ على حقوق الجميع.
وأكدت أن المحكمة المختصة يمكنها إعفاء الجناة من العقوبات المنصوص عليها في نظام الاحتيال المالي إذا بادروا بالإبلاغ عن الجريمة للسلطة المختصة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر.
وأوضحت انه في حال الإبلاغ بعد العلم بالجريمة، يشترط أن يسهم الإبلاغ في ضبط باقي الجناة إذا كان هناك أكثر من متورط، لتظل إجراءات العدالة فعالة وتحافظ على حقوق الجميع.
وأكدت أن المحكمة المختصة يمكنها إعفاء الجناة من العقوبات المنصوص عليها في نظام الاحتيال المالي إذا بادروا بالإبلاغ عن الجريمة للسلطة المختصة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر.
