ثمّن معالي وزير البلديات والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل قرار مجلس الوزراء القاضي بتمكين القطاع البلدي من منح مكافآت مالية تشجيعية لمن يسهم في الكشف عن مخالفات لائحة الجزاءات البلدية، وفق ضوابط محددة.
وأوضح أن القرار يُجسّد حرص القيادة الرشيدة –أيدها الله– على تعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ الشراكة في التنمية الحضرية، من خلال إشراك أفراد المجتمع في الحفاظ على المدن وجمالها واستدامة بيئتها العمرانية.
وأشار الحقيل إلى تكامل القرار مع مبادرات الوزارة، لا سيما "الراصد المعتمد" التي تُعد أداة رقمية رقابية مبتكرة، تتيح للمواطنين والمقيمين رصد المخالفات البلدية والتشوهات البصرية عبر تطبيق "بلدي"، بعد تأهيلهم وتدريبهم وفق معايير محددة تمنحهم صفة "راصد معتمد".
وأكد أن الجمع بين القرار والمبادرة يمثل نقلة نوعية في منظومة العمل البلدي، ويُعزز التكامل بين الرقابة المؤسسية والمجتمعية، لترسيخ مفهوم الشراكة في تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو مدن أكثر استدامة وازدهارًا.
وأوضح أن القرار يُجسّد حرص القيادة الرشيدة –أيدها الله– على تعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ الشراكة في التنمية الحضرية، من خلال إشراك أفراد المجتمع في الحفاظ على المدن وجمالها واستدامة بيئتها العمرانية.
وأشار الحقيل إلى تكامل القرار مع مبادرات الوزارة، لا سيما "الراصد المعتمد" التي تُعد أداة رقمية رقابية مبتكرة، تتيح للمواطنين والمقيمين رصد المخالفات البلدية والتشوهات البصرية عبر تطبيق "بلدي"، بعد تأهيلهم وتدريبهم وفق معايير محددة تمنحهم صفة "راصد معتمد".
وأكد أن الجمع بين القرار والمبادرة يمثل نقلة نوعية في منظومة العمل البلدي، ويُعزز التكامل بين الرقابة المؤسسية والمجتمعية، لترسيخ مفهوم الشراكة في تحسين المشهد الحضري ورفع جودة الحياة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 نحو مدن أكثر استدامة وازدهارًا.
