أعلنت هيئة السوق المالية صدور ثلاثة قرارات قطعية من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، قضت بإدانة ستة مستثمرين وشركتين استثماريتين لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وفرض غرامات مالية مجتمعة بلغت نحو 14.5 مليون ريال.
وجاء في القرار الأول إدانة ماجد بن رافع بن إبراهيم الغامدي، وعبدالرحمن بن رافع بن إبراهيم الغامدي، وشركة ديار التمليك العقارية، لممارستهم نشاط "الإدارة" من خلال تشغيل صناديق عقارية دون ترخيص من الهيئة، والإعلان عن ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي وموقع إلكتروني. وتم تغريم كل منهم بمبلغ 100 ألف ريال.
وفي القرار الثاني، أُدين كل من شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي، وإبراهيم بن عبدالله الحديثي، وتركي بن عبدالله الفوزان، لإغفالهم التصريح عن تغير جوهري في المركز المالي لصندوق "ميفك ريت" عند إدراجه مقارنة بما ورد في نشرة الشروط والأحكام، ما تسبب في تضليل المستثمرين. وتم تغريم كل منهم بمبلغ 81,250 ريالًا، مع منع الحديثي والفوزان من ممارسة بعض الأنشطة المالية لمدة عامين.
أما القرار الثالث، فقد أدان محسن بن متعب العتيبي، وعبدالرحمن بن عبدالله العبدالكريم، بالإدلاء ببيانات غير صحيحة في مستند تسجيل أسهم شركة "رواسي البناء للاستثمار"، بغرض استيفاء شروط الإدراج في السوق الموازية. وأظهرت التحقيقات أن النسبة الفعلية لملكية الجمهور لم تتجاوز 6.77%، بينما تم التصريح بأنها 40.14%. وتم تغريم العتيبي 6 ملايين ريال، والعبدالكريم 8 ملايين ريال، إلى جانب منعهما من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة لمدة ثلاث سنوات.
وأكدت هيئة السوق المالية أن هذه القرارات جاءت بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبناء على دعاوى جزائية من النيابة العامة. وشددت على استمرارها في رصد وضبط أي مخالفات، وفرض العقوبات النظامية لحماية السوق من السلوكيات غير العادلة أو المضللة.
كما دعت الهيئة المتضررين من هذه المخالفات، سواء من خلال اتفاقيات أو عقود أو استثمارات، إلى تقديم شكاوى رسمية لطلب التعويض، مع إمكانية رفع دعاوى فردية أو جماعية لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقًا للإجراءات النظامية.
وجاء في القرار الأول إدانة ماجد بن رافع بن إبراهيم الغامدي، وعبدالرحمن بن رافع بن إبراهيم الغامدي، وشركة ديار التمليك العقارية، لممارستهم نشاط "الإدارة" من خلال تشغيل صناديق عقارية دون ترخيص من الهيئة، والإعلان عن ذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي وموقع إلكتروني. وتم تغريم كل منهم بمبلغ 100 ألف ريال.
وفي القرار الثاني، أُدين كل من شركة الشرق الأوسط للاستثمار المالي، وإبراهيم بن عبدالله الحديثي، وتركي بن عبدالله الفوزان، لإغفالهم التصريح عن تغير جوهري في المركز المالي لصندوق "ميفك ريت" عند إدراجه مقارنة بما ورد في نشرة الشروط والأحكام، ما تسبب في تضليل المستثمرين. وتم تغريم كل منهم بمبلغ 81,250 ريالًا، مع منع الحديثي والفوزان من ممارسة بعض الأنشطة المالية لمدة عامين.
أما القرار الثالث، فقد أدان محسن بن متعب العتيبي، وعبدالرحمن بن عبدالله العبدالكريم، بالإدلاء ببيانات غير صحيحة في مستند تسجيل أسهم شركة "رواسي البناء للاستثمار"، بغرض استيفاء شروط الإدراج في السوق الموازية. وأظهرت التحقيقات أن النسبة الفعلية لملكية الجمهور لم تتجاوز 6.77%، بينما تم التصريح بأنها 40.14%. وتم تغريم العتيبي 6 ملايين ريال، والعبدالكريم 8 ملايين ريال، إلى جانب منعهما من العمل في الجهات الخاضعة لإشراف الهيئة لمدة ثلاث سنوات.
وأكدت هيئة السوق المالية أن هذه القرارات جاءت بالتنسيق مع الجهات المعنية، وبناء على دعاوى جزائية من النيابة العامة. وشددت على استمرارها في رصد وضبط أي مخالفات، وفرض العقوبات النظامية لحماية السوق من السلوكيات غير العادلة أو المضللة.
كما دعت الهيئة المتضررين من هذه المخالفات، سواء من خلال اتفاقيات أو عقود أو استثمارات، إلى تقديم شكاوى رسمية لطلب التعويض، مع إمكانية رفع دعاوى فردية أو جماعية لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية وفقًا للإجراءات النظامية.
