شهرت وزارة التجارة بمصري وسعودي بعد صدور حكم قضائي يدينهما بارتكاب جريمة التستر في قطاع المقاولات بالدمام.
وثبت تورط مالك المؤسسة في التستر على المقيم المصري بتمكينه من مزاولة أنشطة البناء والتشييد لحسابه الخاص دون رخصة استثمار أجنبي، وزيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتناسب مع أجره ومهنته نجار.
تم ضبط أدلة مادية تؤكد مسؤولية المتستر عليه في إدارة وتشغيل المنشأة بشكل مباشر واستلام الأموال عبر حسابه البنكي، وتسليم رواتب العمالة، وتوقيع السندات والتصرف في المنشأة بشكل مطلق كتصرف المالك.
وصدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالدمام متضمنًا (فرض غرامة مالية 20 ألف ريال مناصفة بينهما، وشطب السجل التجاري وإلغاء التراخيص للمنشأة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب من المدانين، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة سنة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين).
وثبت تورط مالك المؤسسة في التستر على المقيم المصري بتمكينه من مزاولة أنشطة البناء والتشييد لحسابه الخاص دون رخصة استثمار أجنبي، وزيادة حجم التعاملات المالية للمتستر عليه بما لا يتناسب مع أجره ومهنته نجار.
تم ضبط أدلة مادية تؤكد مسؤولية المتستر عليه في إدارة وتشغيل المنشأة بشكل مباشر واستلام الأموال عبر حسابه البنكي، وتسليم رواتب العمالة، وتوقيع السندات والتصرف في المنشأة بشكل مطلق كتصرف المالك.
وصدر حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالدمام متضمنًا (فرض غرامة مالية 20 ألف ريال مناصفة بينهما، وشطب السجل التجاري وإلغاء التراخيص للمنشأة، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب من المدانين، ومنع المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة سنة، وإبعاد المتستر عليه عن المملكة وعدم السماح له بالعودة للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين).
