أوضحت الهيئة العامة للطرق أن كود الطرق السعودي وضع اشتراطات محددة لمواقف السيارات بجانب الأرصفة؛ بهدف تعزيز مستوى السلامة المرورية.
وتأتي هذه المعايير ضمن الجهود المستمرة لتحسين جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق بالمملكة.
وبيّنت “هيئة الطرق” أن هذه الاشتراطات تشمل مراعاة تصنيف الطريق ووظيفته، والحفاظ على المظهر الحضري للمدينة، والحد من التشوه البصري, وضمان عدم تأثير المواقف على السلامة أو إعاقتها لحركة المركبات والمشاة, وعدم إعاقة وصول مركبات الطوارئ والخدمات إلى المداخل والمخارج، إضافة إلى توفير مواقف إضافية أو بديلة مخصصة في حال عدم كفايتها، وتكييف المواقف مع طبيعة المنطقة لتلبية احتياجاتها.
ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق, وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بجميع أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، إلى جانب الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لجميع شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي.
وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، فيما تم تفعيل تطبيقه على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، وعلى الجهات الخاصة في منتصف هذا العام, وذلك في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية, وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.
وتأتي هذه المعايير ضمن الجهود المستمرة لتحسين جودة الحياة وتحقيق أعلى مستويات الأمان والكفاءة في شبكة الطرق بالمملكة.
وبيّنت “هيئة الطرق” أن هذه الاشتراطات تشمل مراعاة تصنيف الطريق ووظيفته، والحفاظ على المظهر الحضري للمدينة، والحد من التشوه البصري, وضمان عدم تأثير المواقف على السلامة أو إعاقتها لحركة المركبات والمشاة, وعدم إعاقة وصول مركبات الطوارئ والخدمات إلى المداخل والمخارج، إضافة إلى توفير مواقف إضافية أو بديلة مخصصة في حال عدم كفايتها، وتكييف المواقف مع طبيعة المنطقة لتلبية احتياجاتها.
ويُعد كود الطرق السعودي مرجعًا فنيًا شاملًا لجميع الجهات المسؤولة عن الطرق في المملكة، بما في ذلك الوزارات وهيئات تطوير المدن، وأمانات المناطق, وبلديات المدن والمحافظات وغيرها، بهدف تمكين هذه الجهات من الوصول إلى المعلومات اللازمة لتخطيط الطرق وتصميمها وتنفيذها وتشغيلها وصيانتها بجميع أنواعها في المملكة، مع مراعاة الجوانب البيئية ومتطلبات المركبات ذاتية القيادة، إلى جانب الإرشادات والرسومات والإجراءات وقوائم التدقيق لجميع شبكات الطرق في المملكة، لتحقيق الحد الأدنى المقبول من مستويات الجودة والسلامة والأمان والكفاءة الاقتصادية والاستدامة.
يُذكر أن الهيئة العامة للطرق أُنيطت بها مهام الإشراف على قطاع الطرق وتنظيمه، من خلال وضع السياسات والتشريعات اللازمة، ومن بينها إطلاق كود الطرق السعودي.
وبدأ العمل بهذا الكود بشكل استرشادي حتى نهاية العام الماضي، فيما تم تفعيل تطبيقه على جميع الجهات الحكومية مع بداية العام الجاري، وعلى الجهات الخاصة في منتصف هذا العام, وذلك في إطار تحقيق مستهدفات إستراتيجية قطاع الطرق التي تركز على السلامة والجودة والكثافة المرورية, وتهدف إلى الوصول إلى المرتبة السادسة عالميًا في جودة الطرق بحلول عام 2030.
