رصدت الهيئة العامة للعقار عددًا من المخالفات المرتبطة بممارسة نشاط البيع على الخارطة دون ترخيص، وذلك في كلٍ من مدينة الرياض وجدة ومكة المكرمة، في إطار جهودها الرقابية المكثفة لحوكمة السوق العقاري وحماية حقوق المتعاملين فيه.
وأوضحت الهيئة أن فرقها الرقابية رصدت قيام 25 مطورًا عقاريًا بمزاولة نشاط بيع وحدات عقارية على الخارطة واستلام مبالغ مالية من المشترين دون الحصول على التراخيص النظامية المعتمدة، في مخالفة صريحة لأحكام نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية.
وبيّنت "هيئة العقار" أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، التي تشمل تطبيق العقوبات المنصوص عليها نظامًا، بما فيها الإحالة إلى النيابة العامة، مؤكدةً أنها لن تتهاون مع أي ممارسات غير نظامية تمس موثوقية السوق العقاري أو تؤثر في سلامة التعاملات العقارية وحقوق المستفيدين والمتعاملين.
وأكدت الهيئة استمرارها في تنفيذ أعمال الرقابة الميدانية والإلكترونية، ورصد جميع الإعلانات والممارسات العقارية المخالفة، بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، لضمان الامتثال الكامل للأنظمة والتشريعات، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة في القطاع العقاري.
ودعت الهيئة العامة للعقار المطورين العقاريين إلى الالتزام التام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، والحصول على التراخيص النظامية قبل الإعلان أو التسويق أو البيع واستلام الأموال، حاثة المتعاملين والمستثمرين على التحقق من نظامية تراخيص المشروعات العقارية عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل الشروع في أي عملية شراء أو تحويل الأموال، والإبلاغ عن أي مخالفات، تؤثر في السوق العقاري وموثوقيته.
وأوضحت الهيئة أن فرقها الرقابية رصدت قيام 25 مطورًا عقاريًا بمزاولة نشاط بيع وحدات عقارية على الخارطة واستلام مبالغ مالية من المشترين دون الحصول على التراخيص النظامية المعتمدة، في مخالفة صريحة لأحكام نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة ولائحته التنفيذية.
وبيّنت "هيئة العقار" أنه جارٍ استكمال الإجراءات النظامية بحق المخالفين، التي تشمل تطبيق العقوبات المنصوص عليها نظامًا، بما فيها الإحالة إلى النيابة العامة، مؤكدةً أنها لن تتهاون مع أي ممارسات غير نظامية تمس موثوقية السوق العقاري أو تؤثر في سلامة التعاملات العقارية وحقوق المستفيدين والمتعاملين.
وأكدت الهيئة استمرارها في تنفيذ أعمال الرقابة الميدانية والإلكترونية، ورصد جميع الإعلانات والممارسات العقارية المخالفة، بالتكامل مع الجهات ذات العلاقة، لضمان الامتثال الكامل للأنظمة والتشريعات، وتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة في القطاع العقاري.
ودعت الهيئة العامة للعقار المطورين العقاريين إلى الالتزام التام بالأنظمة واللوائح المنظمة لنشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، والحصول على التراخيص النظامية قبل الإعلان أو التسويق أو البيع واستلام الأموال، حاثة المتعاملين والمستثمرين على التحقق من نظامية تراخيص المشروعات العقارية عبر القنوات الرسمية المعتمدة قبل الشروع في أي عملية شراء أو تحويل الأموال، والإبلاغ عن أي مخالفات، تؤثر في السوق العقاري وموثوقيته.
