اعتمد مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد وبناءً على ما رفعه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، إلغاء المقابل المالي المقرر على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المرخص لها بموجب ترخيص صناعي.
يأتي قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المُرخصة، امتداداً للدعم والتمكين الذي يلقاه القطاع الصناعي من ولي العهد، حيث يشكل القطاع الصناعي أحد الركائز الأساسية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعتبر محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية في المملكة، كما يأتي القرار إيماناً بأهمية هذا القطاع الاستراتيجي، وحرصاً على استمرار النجاحات التي تحققت خلال فترة الإعفاء الأولى والثانية.
ويعكس إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية اهتمام ولي العهد بهذا القطاع الحيوي، وخطوة حاسمة لتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية، وتمكين المنشآت الصناعية من الاستثمار في تطوير عملياتها وزيادة إنتاجيتها، إلى جانب دوره في توفير المزيد من فرص العمل.
يأتي قرار إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية المُرخصة، امتداداً للدعم والتمكين الذي يلقاه القطاع الصناعي من ولي العهد، حيث يشكل القطاع الصناعي أحد الركائز الأساسية في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويعتبر محركاً رئيسياً للتنمية الاقتصادية في المملكة، كما يأتي القرار إيماناً بأهمية هذا القطاع الاستراتيجي، وحرصاً على استمرار النجاحات التي تحققت خلال فترة الإعفاء الأولى والثانية.
ويعكس إلغاء المقابل المالي على العمالة الوافدة في المنشآت الصناعية اهتمام ولي العهد بهذا القطاع الحيوي، وخطوة حاسمة لتعزيز تنافسية الصناعة السعودية عالمياً، وزيادة وصول الصادرات غير النفطية وانتشارها في مختلف الأسواق العالمية، وتمكين المنشآت الصناعية من الاستثمار في تطوير عملياتها وزيادة إنتاجيتها، إلى جانب دوره في توفير المزيد من فرص العمل.
