أعلنت وزارة البلديات والإسكان ممثلة ببرنامج رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة اليوم الخميس، عن بدء إصدار أكثر من 60 ألف فاتورة لرسوم الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، وذلك امتدادًا لتوجيهات سمو ولي العهد - حفظه الله - الهادفة إلى تنظيم السوق العقاري وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
وأوضحت الوزارة أن إصدار الفواتير جاء إنفاذًا لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة واللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات التنظيمية والفنية واستنادًا إلى النطاقات الجغرافية المعتمدة لتطبيق الرسوم، وبما يتوافق مع الشرائح المحددة في اللائحة التنفيذية، مؤكدةً أن التطبيق يتم وفق ضوابط واضحة ومعايير نظامية تحقق العدالة والشفافية.
وبينت أن النظام يتيح للمكلفين الاستفادة من مهل السداد المقدّمة للجادين في تطوير أراضيهم، وفق ضوابط فنية محددة، حيث تُنظر طلبات المدد الإضافية للتطوير من خلال اللجان المختصة، مشيرةً إلى أن إنجاز التطوير خلال المدد النظامية يسهم في تخفيف الأعباء المالية المترتبة على الأرض.
وأكدت أن النظام كفل حق المكلف في الاعتراض على فاتورة الرسم أمام اللجنة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ تبلغه بالقرار، على أن تبت اللجنة في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديمه إليها، وذلك وفق الإجراءات والآليات المحددة.
ودعت الوزارة ملاك الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الخاضعة للنظام إلى الاطلاع على تفاصيل الفواتير الصادرة عبر بوابة رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، والاستفادة من الخدمات المتاحة التي تسهم في تسريع إجراءات التطوير.
وأضافت الوزارة أن مركز خدمات المطورين "إتمام" يقدّم دعماً مباشرًا لملاك الأراضي البيضاء الراغبين في تطوير أراضيهم من خلال تسهيل وتسريع إجراءات التراخيص والموافقات والتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات الخدمية، بما يسهم في تمكين من إنجاز مشاريعهم ضمن الأطر النظامية المعتمدة.
وأوضحت الوزارة أن إصدار الفواتير جاء إنفاذًا لأحكام نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة واللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات التنظيمية والفنية واستنادًا إلى النطاقات الجغرافية المعتمدة لتطبيق الرسوم، وبما يتوافق مع الشرائح المحددة في اللائحة التنفيذية، مؤكدةً أن التطبيق يتم وفق ضوابط واضحة ومعايير نظامية تحقق العدالة والشفافية.
وبينت أن النظام يتيح للمكلفين الاستفادة من مهل السداد المقدّمة للجادين في تطوير أراضيهم، وفق ضوابط فنية محددة، حيث تُنظر طلبات المدد الإضافية للتطوير من خلال اللجان المختصة، مشيرةً إلى أن إنجاز التطوير خلال المدد النظامية يسهم في تخفيف الأعباء المالية المترتبة على الأرض.
وأكدت أن النظام كفل حق المكلف في الاعتراض على فاتورة الرسم أمام اللجنة المختصة خلال ستين يومًا من تاريخ تبلغه بالقرار، على أن تبت اللجنة في الاعتراض خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ تقديمه إليها، وذلك وفق الإجراءات والآليات المحددة.
ودعت الوزارة ملاك الأراضي الواقعة ضمن النطاقات الخاضعة للنظام إلى الاطلاع على تفاصيل الفواتير الصادرة عبر بوابة رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة، والاستفادة من الخدمات المتاحة التي تسهم في تسريع إجراءات التطوير.
وأضافت الوزارة أن مركز خدمات المطورين "إتمام" يقدّم دعماً مباشرًا لملاك الأراضي البيضاء الراغبين في تطوير أراضيهم من خلال تسهيل وتسريع إجراءات التراخيص والموافقات والتنسيق مع الجهات الحكومية والجهات الخدمية، بما يسهم في تمكين من إنجاز مشاريعهم ضمن الأطر النظامية المعتمدة.
