صدر عن وزراء خارجية كل من المملكة العربية السعودية، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية غامبيا، وجمهورية إندونيسيا، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية جزر المالديف، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، وجمهورية تركيا، والجمهورية اليمنية، ومنظمة التعاون الإسلامي؛ البيان التالي:
إشارًة إلى البيان الصادر في 27 ديسمبر 2025م، الذي عبر فيه وزراء الخارجية عن رفضهم لاعتراف إسرائيل بمنطقة 'أرض الصومال' التابعة لجمهورية الصومال الاتحادية؛ فإنهم يعربون عن إدانتهم الشديدة للزيارة غير القانونية التي قام بها المسؤول الإسرائيلي مؤخرًا إلى منطقة 'أرض الصومال' التابعة لجمهورية الصومال الفيدرالية في 6 يناير 2026م.
ويؤكد الوزراء أن هذه الزيارة تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، وتقوض الأعراف الدولية الراسخة وميثاق الأمم المتحدة، كما يجددون تأكيد دعمهم الثابت لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها.
عبر الوزراء عن رفضهم لتشجيع الأجندات الانفصالية، وأنها تهدد بتفاقم التوترات في منطقة غير مستقرة، مؤكدين أن احترام القانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، والالتزام بالأعراف الدبلوماسية، تعد أساسيات لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.
ويشيد الوزراء بالتزام جمهورية الصومال الفيدرالية بالعمل الدولي السلمي، والدبلوماسية البناءة، والالتزام بالقانون الدولي، معربين عن التزامهم بمواصلة دعم الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تتخذها الصومال لحماية سيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها بما يتماشى مع القانون الدولي.
وأكد الوزراء على ضرورة أن تحترم إسرائيل سيادة الصومال ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها بشكل كامل وأن تفي بالتزاماتها وفقًا للقانون الدولي، ومطالبتهم بالإلغاء الفوري للاعتراف الصادر عن إسرائيل.
إشارًة إلى البيان الصادر في 27 ديسمبر 2025م، الذي عبر فيه وزراء الخارجية عن رفضهم لاعتراف إسرائيل بمنطقة 'أرض الصومال' التابعة لجمهورية الصومال الاتحادية؛ فإنهم يعربون عن إدانتهم الشديدة للزيارة غير القانونية التي قام بها المسؤول الإسرائيلي مؤخرًا إلى منطقة 'أرض الصومال' التابعة لجمهورية الصومال الفيدرالية في 6 يناير 2026م.
ويؤكد الوزراء أن هذه الزيارة تشكل انتهاكًا صارخًا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها، وتقوض الأعراف الدولية الراسخة وميثاق الأمم المتحدة، كما يجددون تأكيد دعمهم الثابت لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة أراضيها.
عبر الوزراء عن رفضهم لتشجيع الأجندات الانفصالية، وأنها تهدد بتفاقم التوترات في منطقة غير مستقرة، مؤكدين أن احترام القانون الدولي، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ذات السيادة، والالتزام بالأعراف الدبلوماسية، تعد أساسيات لتحقيق الاستقرار الإقليمي والدولي.
ويشيد الوزراء بالتزام جمهورية الصومال الفيدرالية بالعمل الدولي السلمي، والدبلوماسية البناءة، والالتزام بالقانون الدولي، معربين عن التزامهم بمواصلة دعم الإجراءات الدبلوماسية والقانونية التي تتخذها الصومال لحماية سيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها بما يتماشى مع القانون الدولي.
وأكد الوزراء على ضرورة أن تحترم إسرائيل سيادة الصومال ووحدتها الوطنية وسلامة أراضيها بشكل كامل وأن تفي بالتزاماتها وفقًا للقانون الدولي، ومطالبتهم بالإلغاء الفوري للاعتراف الصادر عن إسرائيل.
