أعلنت هيئة التراث، رصدها (52) مخالفة خلال شهر ديسمبر عام 2025م، تتعلق بنظام الآثار والتراث العمراني، وذلك ضمن أعمالها في الرقابة والمتابعة التي تنفذها لحماية مواقع التراث الثقافي والقطع الأثرية من أي تجاوزات، تطبيقًا للأنظمة والتعليمات ذات الصلة، وتعزيز الحضور الرقابي في مختلف مناطق المملكة.
وتضمنت المخالفات قيام عدد من الأفراد بعرض قطع للبيع دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، إضافة إلى التعدي على المواقع الأثرية من خلال أعمال حفر وتجريف، والدخول غير المشروع لمواقع أثرية، وممارسة أنشطة المسح الأثري أو التنقيب دون موافقة الهيئة، مما يُعد تجاوزًا صريحًا لأحكام النظام.
ورصدت هذه التجاوزات في عدة مناطق من بينها الرياض، والمدينة المنورة، وجدة، وعسير، وأبها، واتخذت الهيئة بشأنها الإجراءات النظامية والقانونية؛ إذ أحيلت المخالفات للنيابة العامة، وعدد من المخالفات إلى الأمن العام، وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
وأكدت هيئة التراث استمرار أعمالها الرقابية لحماية المواقع والقطع الأثرية من أي عبث أو تعدٍ، مشددة على أن النظام يجرّم أي ممارسة غير نظامية تتعلق بالمواقع أو القطع الأثرية أو حيازتها أو عرضها دون ترخيص، كما دعت الأفراد والمنصات الرقمية إلى الالتزام بالأنظمة والإبلاغ عن أي تجاوزات عبر فروع الهيئة ومكاتبها في مختلف المناطق، أو من خلال حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أو عبر الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911).
وتضمنت المخالفات قيام عدد من الأفراد بعرض قطع للبيع دون الحصول على التراخيص النظامية اللازمة، إضافة إلى التعدي على المواقع الأثرية من خلال أعمال حفر وتجريف، والدخول غير المشروع لمواقع أثرية، وممارسة أنشطة المسح الأثري أو التنقيب دون موافقة الهيئة، مما يُعد تجاوزًا صريحًا لأحكام النظام.
ورصدت هذه التجاوزات في عدة مناطق من بينها الرياض، والمدينة المنورة، وجدة، وعسير، وأبها، واتخذت الهيئة بشأنها الإجراءات النظامية والقانونية؛ إذ أحيلت المخالفات للنيابة العامة، وعدد من المخالفات إلى الأمن العام، وتطبيق الغرامات المنصوص عليها في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
وأكدت هيئة التراث استمرار أعمالها الرقابية لحماية المواقع والقطع الأثرية من أي عبث أو تعدٍ، مشددة على أن النظام يجرّم أي ممارسة غير نظامية تتعلق بالمواقع أو القطع الأثرية أو حيازتها أو عرضها دون ترخيص، كما دعت الأفراد والمنصات الرقمية إلى الالتزام بالأنظمة والإبلاغ عن أي تجاوزات عبر فروع الهيئة ومكاتبها في مختلف المناطق، أو من خلال حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أو عبر الاتصال بمركز العمليات الأمنية الموحدة (911).
