وافق رئيس أمن الدولة، معالي الأستاذ عبد العزيز بن محمد الهويريني، على البدء في إجراءات نزع ملكية عدد من الأراضي المجاورة لمقر رئاسة أمن الدولة في منطقة القصيم.
ويشمل القرار القطع رقم (3-4-5) وأجزاء من القطعتين رقم (21)، حيث سيتم تعويض أصحابها عينياً بجزء من الأرض التابعة للرئاسة. تأتي هذه الخطوة في إطار خطط الرئاسة للتوسع في منشآتها وتعزيز قدراتها التشغيلية في المنطقة.
ووفقاً للقرار، ستتولى رئاسة أمن الدولة إبلاغ الجهات المعنية المنصوص عليها في المادتين السادسة والسابعة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. يتوجب على هذه الجهات تسمية مندوبيها في لجنتي “وصف وحصر العقارات” و”تقدير التعويض” خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً. كما ستتولى الرئاسة مسؤولية تنظيم الاجتماعات، إعداد المحاضر، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان مباشرة اللجان لمهامها بكفاءة وشفافية.
ويشمل القرار القطع رقم (3-4-5) وأجزاء من القطعتين رقم (21)، حيث سيتم تعويض أصحابها عينياً بجزء من الأرض التابعة للرئاسة. تأتي هذه الخطوة في إطار خطط الرئاسة للتوسع في منشآتها وتعزيز قدراتها التشغيلية في المنطقة.
ووفقاً للقرار، ستتولى رئاسة أمن الدولة إبلاغ الجهات المعنية المنصوص عليها في المادتين السادسة والسابعة من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. يتوجب على هذه الجهات تسمية مندوبيها في لجنتي “وصف وحصر العقارات” و”تقدير التعويض” خلال مدة لا تتجاوز 15 يوماً. كما ستتولى الرئاسة مسؤولية تنظيم الاجتماعات، إعداد المحاضر، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان مباشرة اللجان لمهامها بكفاءة وشفافية.
