أوضحت شركة المياه الوطنية أن المقابل المالي لخدمات المياه والصرف الصحي يُطبق وفق أحكام دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي الصادر عن الجهة المنظمة لقطاع المياه، وبما يتوافق مع القرار الوزاري الصادر في السابع من شهر محرم لعام 1443هـ.
وعملاً بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، تُبين الشركة أن آلية احتساب المقابل المالي لإيصال خدمة الصرف الصحي تخضع للضوابط المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (763) وتاريخ 30 / 11 / 1441هـ، والمبنية على أسس نظامية تشمل تصنيف العقار، ومساحته، وقطر التوصيلة.
كما أوضحت الشركة أن دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي يُعد أداة تنظيمية ملزمة لكافة الجهات العاملة في منظومة القطاع المائي، مبينةً أن دورها يقتصر بصفتها جهة تنفيذية على تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، بما في ذلك تنفيذ التوصيلات المنزلية، وذلك وفق ما ورد في الدليل والالتزام الكامل بالضوابط التنظيمية المعتمدة.
وبيّنت الشركة أن احتساب المقابل المالي يتم بناءً على مساحة العقار وقطر التوصيلة، حيث يبدأ المقابل المالي للأراضي السكنية التي تبلغ مساحتها 350 مترًا مربعًا فأقل من 5,000 ريال، ويُحتسب للأراضي التي تزيد مساحتها عن 350 متراً مربعاً وفق تعرفة إضافية لكل متر مربع زاد عن 350 ، وبحدود قصوى محددة، مع إضافة مبلغ 1,000 ريال عن كل وحدة إضافية، وذلك وفق ما نص عليه الدليل المعتمد.
وأكدت الشركة أن الارتفاق بخدمات المياه والصرف الصحي يُعد إلزاميًا ضمن النطاق الحضري المشمول بالخدمات، لما له من دور أساسي في حماية الصحة العامة والبيئة، والحد من التلوث والأضرار البيئية.
واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على حرص منظومة القطاع المائي على تسهيل إجراءات السداد، حيث توفر شركة المياه الوطنية برامج لتقسيط تكاليف التوصيلات المنزلية، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المستفيدين، دون الإخلال بالمتطلبات التنظيمية المعتمدة.
وعملاً بما تقضي به الأحكام النظامية ذات الصلة، تُبين الشركة أن آلية احتساب المقابل المالي لإيصال خدمة الصرف الصحي تخضع للضوابط المعتمدة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (763) وتاريخ 30 / 11 / 1441هـ، والمبنية على أسس نظامية تشمل تصنيف العقار، ومساحته، وقطر التوصيلة.
كما أوضحت الشركة أن دليل تقديم خدمات المياه والصرف الصحي يُعد أداة تنظيمية ملزمة لكافة الجهات العاملة في منظومة القطاع المائي، مبينةً أن دورها يقتصر بصفتها جهة تنفيذية على تقديم خدمات المياه والصرف الصحي، بما في ذلك تنفيذ التوصيلات المنزلية، وذلك وفق ما ورد في الدليل والالتزام الكامل بالضوابط التنظيمية المعتمدة.
وبيّنت الشركة أن احتساب المقابل المالي يتم بناءً على مساحة العقار وقطر التوصيلة، حيث يبدأ المقابل المالي للأراضي السكنية التي تبلغ مساحتها 350 مترًا مربعًا فأقل من 5,000 ريال، ويُحتسب للأراضي التي تزيد مساحتها عن 350 متراً مربعاً وفق تعرفة إضافية لكل متر مربع زاد عن 350 ، وبحدود قصوى محددة، مع إضافة مبلغ 1,000 ريال عن كل وحدة إضافية، وذلك وفق ما نص عليه الدليل المعتمد.
وأكدت الشركة أن الارتفاق بخدمات المياه والصرف الصحي يُعد إلزاميًا ضمن النطاق الحضري المشمول بالخدمات، لما له من دور أساسي في حماية الصحة العامة والبيئة، والحد من التلوث والأضرار البيئية.
واختتمت الشركة بيانها بالتأكيد على حرص منظومة القطاع المائي على تسهيل إجراءات السداد، حيث توفر شركة المياه الوطنية برامج لتقسيط تكاليف التوصيلات المنزلية، بما يسهم في تخفيف الأعباء على المستفيدين، دون الإخلال بالمتطلبات التنظيمية المعتمدة.
