أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خدمة "الانقطاع عن العمل" عبر المنصة الوطنية الموحدة للاستقدام "مساند"، وذلك ضمن إطار مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، بهدف تسهيل وتمكين أصحاب العمل الأفراد من إنهاء العلاقة التعاقدية نظاماً في حال انقطاع العامل المساند عن العمل، بما يحفظ الحقوق للطرفين.
وتتيح الخدمة لأصحاب العمل الأفراد تنفيذ إجراءين رئيسيين وهما: "خدمة إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل "و" خدمة التنقل العمالي"، وذلك وفقاً لضوابط تنظيمية تضمن العدالة بين أطراف العلاقة التعاقدية.
وأوضحت الوزارة أنه *في حال إنهاء صاحب العمل عقد العمل بسبب انقطاع العامل المساند عن العمل خلال السنتين الأولى من دخوله إلى المملكة، فإنه يتوجب عليه المغادرة النهائية خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، وفي حال عدم مغادرته يُعد مخالفًا لأحكام نظامي الإقامة والعمل، وفي حال إنهاء صاحب العمل عقد العمل بسبب انقطاع العامل المساند عن العمل بعد سنتين من دخوله الى المملكة ، فيتوجب عليه إما الخروج النهائي أو الانتقال إلى صاحب عمل جديد خلال 60 يومًا من تاريخ الانقطاع، وفي حال عدم تصحيح وضعه خلال هذه المدة يُعتبر متغيباً عن العمل ومخالفًا للأنظمة المعمول بها.*
وتأتي هذه الخدمة امتدادًا لجهود الوزارة الرامية إلى تنظيم قطاع الاستقدام، وتعزيز كفاءة الإجراءات المرتبطة بالعلاقة التعاقدية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، ورفع مستوى الامتثال والشفافية، وضمان حفظ الحقوق لكافة الأطراف.
وتتيح الخدمة لأصحاب العمل الأفراد تنفيذ إجراءين رئيسيين وهما: "خدمة إنهاء العقد بسبب الانقطاع عن العمل "و" خدمة التنقل العمالي"، وذلك وفقاً لضوابط تنظيمية تضمن العدالة بين أطراف العلاقة التعاقدية.
وأوضحت الوزارة أنه *في حال إنهاء صاحب العمل عقد العمل بسبب انقطاع العامل المساند عن العمل خلال السنتين الأولى من دخوله إلى المملكة، فإنه يتوجب عليه المغادرة النهائية خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا، وفي حال عدم مغادرته يُعد مخالفًا لأحكام نظامي الإقامة والعمل، وفي حال إنهاء صاحب العمل عقد العمل بسبب انقطاع العامل المساند عن العمل بعد سنتين من دخوله الى المملكة ، فيتوجب عليه إما الخروج النهائي أو الانتقال إلى صاحب عمل جديد خلال 60 يومًا من تاريخ الانقطاع، وفي حال عدم تصحيح وضعه خلال هذه المدة يُعتبر متغيباً عن العمل ومخالفًا للأنظمة المعمول بها.*
وتأتي هذه الخدمة امتدادًا لجهود الوزارة الرامية إلى تنظيم قطاع الاستقدام، وتعزيز كفاءة الإجراءات المرتبطة بالعلاقة التعاقدية، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات، ورفع مستوى الامتثال والشفافية، وضمان حفظ الحقوق لكافة الأطراف.
