أصدر معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قرارًا وزاريًا يقضي بتعديل جدول المخالفات والعقوبات لنظام العمل ولائحته التنفيذية، وذلك ضمن جهود الوزارة المستمرة لتطوير بيئة العمل وتعزيز استقرارها ونموها. ويهدف القرار إلى دعم استقرار سوق العمل وحماية حقوق العاملين، وزيادة جاذبية ومرونة بيئة العمل بما يسهم في رفع كفاءة المنشآت واستدامتها.
وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة تأتي انسجاماً مع تعديلات نظام العمل الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 8/2/1446هـ، وما تبع ذلك من تعديل على اللائحة التنفيذية لنظام العمل بموجب القرار الوزاري رقم (115921) وتاريخ 19/8/1446هـ، وقد شملت التعديلات إعادة تصنيف عدد من المخالفات إلى فئات محددة وفقاً لطبيعة الأنشطة، بما يحقق وضوحاً أكبر للمنشآت والعاملين في تطبيق الأنظمة والالتزام بها، وهي كالتالي:
فئة المخالفات العامة لكافة الأنشطة.
فئة المخالفات الخاصة بنشاط تشغيل المناجم والمحاجر.
فئة المخالفات الخاصة بأحكام لائحة تنظيم عقد العمل البحري.
فئة المخالفات الخاصة بالأنشطة المتعلقة بالتشغيل والصيانة.
فئة المخالفات الخاصة بأحكام قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية "شركات الموارد البشرية والاستقدام".
فئة المخالفات الخاصة بأحكام قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية "مكاتب الاستقدام".
فئة المخالفات الخاصة بأحكام لائحة العمالة المنزلية.
فئة المخالفات الخاصة بضوابط الإعلانات على خدمات العمالة المساندة.
فئة المخالفات الخاصة بممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد بدون ترخيص.
فئة المخالفات الخاصة بأحكام لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الراغبين في الاطلاع على تفاصيل التعديلات زيارة موقعها الإلكتروني، مبينة أن تطبيق جدول المخالفات والمخالفات ستكون نافذة منذ تاريخ صدور القرار الوزاري.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد استطلعت آراء العموم والجهات المشاركة حول تعديل جدول المخالفات والعقوبات عبر منصة استطلاع، استمرارًا لسعيها المستمر في مراجعة تنظيمات سوق العمل, ودعم استقرار المنشآت وضمان نموها, وحفظ حقوق العاملين, وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل.
وأوضحت الوزارة أن التعديلات الجديدة تأتي انسجاماً مع تعديلات نظام العمل الصادرة بموجب المرسوم الملكي رقم (م/44) وتاريخ 8/2/1446هـ، وما تبع ذلك من تعديل على اللائحة التنفيذية لنظام العمل بموجب القرار الوزاري رقم (115921) وتاريخ 19/8/1446هـ، وقد شملت التعديلات إعادة تصنيف عدد من المخالفات إلى فئات محددة وفقاً لطبيعة الأنشطة، بما يحقق وضوحاً أكبر للمنشآت والعاملين في تطبيق الأنظمة والالتزام بها، وهي كالتالي:
فئة المخالفات العامة لكافة الأنشطة.
فئة المخالفات الخاصة بنشاط تشغيل المناجم والمحاجر.
فئة المخالفات الخاصة بأحكام لائحة تنظيم عقد العمل البحري.
فئة المخالفات الخاصة بالأنشطة المتعلقة بالتشغيل والصيانة.
فئة المخالفات الخاصة بأحكام قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية "شركات الموارد البشرية والاستقدام".
فئة المخالفات الخاصة بأحكام قواعد ممارسة نشاط الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية "مكاتب الاستقدام".
فئة المخالفات الخاصة بأحكام لائحة العمالة المنزلية.
فئة المخالفات الخاصة بضوابط الإعلانات على خدمات العمالة المساندة.
فئة المخالفات الخاصة بممارسة نشاط توظيف السعوديين أو استقدام العمال أو الإسناد بدون ترخيص.
فئة المخالفات الخاصة بأحكام لائحة عمال الزراعة والرعاة الخاصون ومن في حكمهم.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الراغبين في الاطلاع على تفاصيل التعديلات زيارة موقعها الإلكتروني، مبينة أن تطبيق جدول المخالفات والمخالفات ستكون نافذة منذ تاريخ صدور القرار الوزاري.
يذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية قد استطلعت آراء العموم والجهات المشاركة حول تعديل جدول المخالفات والعقوبات عبر منصة استطلاع، استمرارًا لسعيها المستمر في مراجعة تنظيمات سوق العمل, ودعم استقرار المنشآت وضمان نموها, وحفظ حقوق العاملين, وزيادة جاذبية ومرونة سوق العمل.
