مع اقتراب مواسم الأعياد تشهد المتاجر والمواقع الإلكترونية عملية شراء كبيرة من حيث طلبات الملابس ومستلزمات العيد . في جميع مناطق ومُحافظات المملكة الحراك كبير على الشراء من المتاجر الإلكترونية المشهورة .
مشاكل نقل الطرود
مايفسد متعت هذا التسوق وفي ظاهرة قال عنها أهالي مُحافظتي بارق والمجاردة انها مُتعبة خاصة مواطني المراكز التابعة للمحافظة .وأضافوا يقدّم مندوبو شركات الشحن والتوصيل على إجبار المستفيدين من التوجه بنقطة الإستلام وذلك من خلال تجمعهم في مكان واحد، سواء في سوق شعبي أو ساحة أو مول، ومن ثم الطلب من صاحب الشحنة القدوم إلى المكان، لتسلمها.
العنوان الوطني :
يُماطل المندوبون في توصيل الطلبيات إلى منازل الزبائن والبعض يقوم بإعادة الطرد إلى مستودع الشركة بحجة عدم الإستلام.! الأمر الذي يعد مخالفة. كما أنهم يتعمدون الالتقاء بهم في مواقف وساحات المولات والحدائق والمؤسسات الحكومية، لتكون نقطة التقاء توزيع الطلبيات.
تنظيم الهيئة العامة للنقل
عملت" الهيئة "على إلزام شركات النقل وبدءاً من مطلع يناير 2026، بعدم استلام أو نقل أي شحنة دون "العنوان الوطني المكون من " (8 أحرف وأرقام)، وذلك لرفع كفاءة التوصيل والحد من الاتصالات غير الضرورية.
وأشارت إلى انه يمكن للمستفيدين تفعيل أو تحديث عنوانهم عبر منصات "أبشر"، "توكلنا"، "صحتي"، أو "سبل".
جولة "وطنيات"
من خلال جولاتنا لاحظنا مشهد غير حضاري يتكرر بشكلٍ يومي في محافظتي بارق والمجاردة ، تجمع مناديب الكثير من شركات نقل الطرود في موقع تم تحديدها مسبقًا من قبلخم ..!
شكوى المواطني
مواطني المُحافظات التُهامية أبدىوا استياءهم من تصرفات مندوبي شركات الشحن والتوصيل. وقالوا إن المشكلة تكمن عندما يتم طلب البضاعة عن طريق الإنترنت من المواقع، ويدفعون رسوم الشحن، ويضعون مواقعهم عن طريق العنوان الوطني، ومن المفترض أن تصل إلى منازلهم، ولكن للأسف الشديد، فإن المندوبين لا ينفذون ذلك، بل يتجمعون في ساحات ومواقف المولات، ويتصلون بالعميل، ويبلغوه أن طلبيته موجودة، وعليه التوجه إلى مكانها، لتسلمها، ويحددون الوقت، وإلا سيتم إرجاعها.
مُشرين إلى أن الكثير من شركات الشحن تقوم بتسليم الطرود والشحنات لمناديب التوصيل ويذهبون لتسلم بضائعهم إما في حديقة أو مول أو بالقرب من مؤسسة حكومية، على الرغم من دفعهم أجرة التوصيل للشركات. وطالب المواطنون بمنع شركات التوصيل من الاستخفاف بالعميل، وتشويه المشهد الحضاري بهذا الشكل.
وجددوا مُطالباتهم للجهات التنظيمية بالعمل على إلزام شركات نقل الطرود بضرورة التقيد بتعليمات إيصال الطرود إلى المنازل وفقًا للعنوان الوطني أسوةً بالمُدن والمُحافظات في جميع مناطق المملكة.
مناديب شركات الشحن في محافظتي بارق والمجاردة
*التجمع في نقطة واحدة .
*مخالفة عدم التقيد بالعنوان الوطني.
* الزام المواطنين بتحمل قيمة الشحن والتوصيل
مشاكل نقل الطرود
مايفسد متعت هذا التسوق وفي ظاهرة قال عنها أهالي مُحافظتي بارق والمجاردة انها مُتعبة خاصة مواطني المراكز التابعة للمحافظة .وأضافوا يقدّم مندوبو شركات الشحن والتوصيل على إجبار المستفيدين من التوجه بنقطة الإستلام وذلك من خلال تجمعهم في مكان واحد، سواء في سوق شعبي أو ساحة أو مول، ومن ثم الطلب من صاحب الشحنة القدوم إلى المكان، لتسلمها.
العنوان الوطني :
يُماطل المندوبون في توصيل الطلبيات إلى منازل الزبائن والبعض يقوم بإعادة الطرد إلى مستودع الشركة بحجة عدم الإستلام.! الأمر الذي يعد مخالفة. كما أنهم يتعمدون الالتقاء بهم في مواقف وساحات المولات والحدائق والمؤسسات الحكومية، لتكون نقطة التقاء توزيع الطلبيات.
تنظيم الهيئة العامة للنقل
عملت" الهيئة "على إلزام شركات النقل وبدءاً من مطلع يناير 2026، بعدم استلام أو نقل أي شحنة دون "العنوان الوطني المكون من " (8 أحرف وأرقام)، وذلك لرفع كفاءة التوصيل والحد من الاتصالات غير الضرورية.
وأشارت إلى انه يمكن للمستفيدين تفعيل أو تحديث عنوانهم عبر منصات "أبشر"، "توكلنا"، "صحتي"، أو "سبل".
جولة "وطنيات"
من خلال جولاتنا لاحظنا مشهد غير حضاري يتكرر بشكلٍ يومي في محافظتي بارق والمجاردة ، تجمع مناديب الكثير من شركات نقل الطرود في موقع تم تحديدها مسبقًا من قبلخم ..!
شكوى المواطني
مواطني المُحافظات التُهامية أبدىوا استياءهم من تصرفات مندوبي شركات الشحن والتوصيل. وقالوا إن المشكلة تكمن عندما يتم طلب البضاعة عن طريق الإنترنت من المواقع، ويدفعون رسوم الشحن، ويضعون مواقعهم عن طريق العنوان الوطني، ومن المفترض أن تصل إلى منازلهم، ولكن للأسف الشديد، فإن المندوبين لا ينفذون ذلك، بل يتجمعون في ساحات ومواقف المولات، ويتصلون بالعميل، ويبلغوه أن طلبيته موجودة، وعليه التوجه إلى مكانها، لتسلمها، ويحددون الوقت، وإلا سيتم إرجاعها.
مُشرين إلى أن الكثير من شركات الشحن تقوم بتسليم الطرود والشحنات لمناديب التوصيل ويذهبون لتسلم بضائعهم إما في حديقة أو مول أو بالقرب من مؤسسة حكومية، على الرغم من دفعهم أجرة التوصيل للشركات. وطالب المواطنون بمنع شركات التوصيل من الاستخفاف بالعميل، وتشويه المشهد الحضاري بهذا الشكل.
وجددوا مُطالباتهم للجهات التنظيمية بالعمل على إلزام شركات نقل الطرود بضرورة التقيد بتعليمات إيصال الطرود إلى المنازل وفقًا للعنوان الوطني أسوةً بالمُدن والمُحافظات في جميع مناطق المملكة.
مناديب شركات الشحن في محافظتي بارق والمجاردة
*التجمع في نقطة واحدة .
*مخالفة عدم التقيد بالعنوان الوطني.
* الزام المواطنين بتحمل قيمة الشحن والتوصيل
