أعلنت الهيئة السعودية للمياه انتهاء المهلة الإلزامية لتطبيق اشتراطات نشاط محطات تعبئة المياه "الأشياب" اليوم، وذلك بعد فترة تصحيحية امتدت منذ أكتوبر الماضي، أُتيحت خلالها لملاك ومشغلي المحطات فرصة استكمال إجراءات الترخيص والامتثال للمتطلبات التنظيمية المعتمدة.
وأكدت الهيئة بدء تنفيذ الجولات الرقابية الميدانية على محطات تعبئة المياه (الأشياب) في مختلف مناطق المملكة، للتحقق من التزامها بالحصول على التراخيص النظامية واستيفاء الاشتراطات الفنية والتشغيلية المعتمدة، ضمن جهودها لتنظيم النشاط ورفع موثوقية الخدمات المقدمة.
وأوضحت أن الانتقال إلى المرحلة الرقابية يأتي بعد استنفاد الفترة التصحيحية، بما يعكس اكتمال الجاهزية لتطبيق الإجراءات النظامية، والحد من الممارسات غير المرخصة، وتعزيز مستوى الامتثال في القطاع، بما يسهم في رفع جودة المياه المقدمة، وتعزيز السلامة الصحية، وتحسين كفاءة التشغيل واستدامة الخدمة.
وبيّنت الهيئة أن الجولات الرقابية ستُفضي إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة، وفقًا لما تقضي به الأنظمة واللوائح المعتمدة، مشددةً على أن عدم الالتزام بالاشتراطات التنظيمية أو عدم استكمال إجراءات الترخيص سيعرّض المنشآت للعقوبات النظامية، بما يضمن ضبط النشاط وحماية المستفيدين.
وأكدت الهيئة بدء تنفيذ الجولات الرقابية الميدانية على محطات تعبئة المياه (الأشياب) في مختلف مناطق المملكة، للتحقق من التزامها بالحصول على التراخيص النظامية واستيفاء الاشتراطات الفنية والتشغيلية المعتمدة، ضمن جهودها لتنظيم النشاط ورفع موثوقية الخدمات المقدمة.
وأوضحت أن الانتقال إلى المرحلة الرقابية يأتي بعد استنفاد الفترة التصحيحية، بما يعكس اكتمال الجاهزية لتطبيق الإجراءات النظامية، والحد من الممارسات غير المرخصة، وتعزيز مستوى الامتثال في القطاع، بما يسهم في رفع جودة المياه المقدمة، وتعزيز السلامة الصحية، وتحسين كفاءة التشغيل واستدامة الخدمة.
وبيّنت الهيئة أن الجولات الرقابية ستُفضي إلى تطبيق الإجراءات النظامية بحق المنشآت غير الملتزمة، وفقًا لما تقضي به الأنظمة واللوائح المعتمدة، مشددةً على أن عدم الالتزام بالاشتراطات التنظيمية أو عدم استكمال إجراءات الترخيص سيعرّض المنشآت للعقوبات النظامية، بما يضمن ضبط النشاط وحماية المستفيدين.
