أعلنت وزارة المالية بدء العمل بنظام الرقابة المالية، الصادر من مجلس الوزراء برقم (م/122) وتاريخ 10/06/1447هـ الموافق 1 ديسمبر 2025م، وذلك في إطار تطوير منظومة الرقابة على المال العام وتعزيز كفاءتها، وبما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، إذ يحل النظام محل نظام الممثلين الماليين.
وبالتزامن مع بدء العمل بالنظام، أصدرت الوزارة لائحته التنفيذية، التي تُحدد آليات التطبيق وتمكّن الجهات الحكومية من تبني الأساليب الرقابية الحديثة بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها.
ويشمل نطاق تطبيق النظام الجهات الممولة من الميزانية العامة، أو التي تتلقى دعمًا أو هبة أو إعانة من الدولة إضافة إلى الجهات التي تنفذ أعمالاً أو مشتريات نيابة عن الجهة حكومية. كما يرتكز النظام على مزيج من الأساليب الرقابية، تشمل الرقابة المباشرة، والرقابة الذاتية، والرقابة الرقمية، ورقابة التقارير، تتناسب مع طبيعة أعمال الجهات المختلفة وتواكب أفضل الممارسات الرقابية عالمياً.
وبالتزامن مع بدء العمل بالنظام، أصدرت الوزارة لائحته التنفيذية، التي تُحدد آليات التطبيق وتمكّن الجهات الحكومية من تبني الأساليب الرقابية الحديثة بما يتناسب مع طبيعة وحجم أعمالها.
ويشمل نطاق تطبيق النظام الجهات الممولة من الميزانية العامة، أو التي تتلقى دعمًا أو هبة أو إعانة من الدولة إضافة إلى الجهات التي تنفذ أعمالاً أو مشتريات نيابة عن الجهة حكومية. كما يرتكز النظام على مزيج من الأساليب الرقابية، تشمل الرقابة المباشرة، والرقابة الذاتية، والرقابة الرقمية، ورقابة التقارير، تتناسب مع طبيعة أعمال الجهات المختلفة وتواكب أفضل الممارسات الرقابية عالمياً.
